لأحد بلا خلاف . . . * إذا باع الأرض مع الزرع يكون الزرع إذا كان حشيشا لم يسنبل أو سنبل واشتد حبه أو سنبل ولم يشتد حبه مع الأرض للمشتري فأما إذا باع الأرض مع الزرع فلا يخلو الزرع من أن يكون حشيشا لم يسنبل أو سنبل واشتد حبه أو سنبل ولم يشتد حبه فهما سواء ويكون الشرط صحيحا ويكون الزرع مع الأرض للمشتري بلا خلاف وإن كان قد اشتد الحب فإن كان الحب ظاهرا لا كمام له مثل الشعير والذرة والأرز في كمام تدخر فيه فهو بمنزلة الظاهر ويجوز بيعه وشرطه منفردا وإن كان الحب في كمام لا يدخل فيه كالحنطة في سنبلها فإنه يجوز عندنا أيضا بيعه لأنه لا مانع منه وقال قوم : لا يجوز بيعه . . . * إذا باع ثمرة مفردة عن الأرض قبل بدو الصلاح بسنتين فصاعدا جاز * إذا باع ثمرة مفردة عن الأرض قبل بدو الصلاح بسنة بشرط القطع في الحال جاز * إذا باع ثمرة مفردة عن الأرض قبل بدو الصلاح بسنة بشرط التبقية فلا يجوز * إذا باع ثمرة مفردة عن الأرض قبل بدو الصلاح بسنة مطلقا فلا يجوز * إذا باع ثمرة مع الأصول مطلقا جاز * بيع الحمل الموجود وما يحدث بعده من الأحمال دون الأصول جائز * يقول فقهاء العامة بيع الحمل الموجود وما يحدث بعده دون الأصول لا يجوز - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 113 ، 115 : كتاب البيوع : إذا باع ثمرة مفردة عن الأرض مثل ثمرة النخل والكرم وساير الفواكه فلا يخلو البيع من أحد أمرين : إما أن يكون قبل بدو الصلاح أو بعده فإن كان قبل بدو الصلاح فلا يخلو البيع من أحد أمرين : إما أن يكون سنتين فصاعدا أو سنة واحدة فإن كان سنتين فصاعدا فإنه يجوز عندنا خاصة وإن كان سنة واحدة فلا يخلو البيع من ثلاثة أقسام : إما أن يبيع بشرط القطع أو مطلقا أو بشرط التبقية فإن باع بشرط القطع في الحال جاز إجماعا فإن باع بشرط التبقية فلا يجوز إجماعا وإن باع مطلقا فلا يجوز عندنا وفيه خلاف هذا إذا باع الثمرة دون الأصول فأما إذا باع الثمرة مع الأصول مطلقا صح البيع ولا يحتاج إلى شرط القطع بلا خلاف . . . فأما إذا باع الحمل الموجود وما يحدث بعده من الأحمال دون الأصول جاز البيع عندنا وعند الفقهاء لا يجوز لأنه مجهول وهو قوي . * يجوز أن يبيع ثمرة بستان ويستثني منها ربعه أو ثلثه أو نخلات بأعيانها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 116 : كتاب البيوع : يجوز أن يبيع ثمرة بستان ويستثني منها أرطالا معلومة ولا مانع منه وإن استثنى ربعه أو ثلثه أو نخلات بأعيانها