* إذا دفع الحربي إلى الذمي في دار الإسلام شيئا وديعة كان في أمان - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 17 : كتاب الجهاد وسيرة الإمام : ولو دفع الحربي إلى الذمي في دار الإسلام ( شيئا ) وديعة كان في أمان بلا خلاف . . . * الكافر لا يملك مسلما - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 27 : كتاب الجهاد وسيرة الإمام : الكافر عندنا « 1 » لا يملك مسلما . . . * للإمام أن يمن على المشركين فيطلقهم - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 33 : كتاب الجهاد وسيرة الإمام : ومن النبي صلّى اللّه عليه وآله على رجال من المشركين فأطلقهم وعندنا أن للإمام أن يفعل ذلك وكذلك أموالهم من عليهم بها لما رآه من المصلحة . . . المبسوط ج 2 / كتاب الجزايا وأحكامها * أخذ الجزية جائز * في حكم أكل ذبائح ومناكحة ممن نأخذ الجزية منهم * من لا تؤخذ منه الجزية لا يجوز لنا أكل ذبائحهم ومناكحتهم - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 36 ، 37 : كتاب الجزايا وأحكامها : وعلى جواز أخذ الجزية إجماع الأمة . . . ومن أخذنا منه الجزية لا يجوز لنا أكل ذبايحهم ومناكحتهم على الظاهر من المذهب عندنا ومن لا تؤخذ منه الجزية لم يحل ذلك بلا خلاف . . .

--> ( 1 ) " عندنا " لفظ أكثر فقهاء الإمامية المتقدمون من استعماله وخصوصا في مقام تمييز قول الإمامية عن قول المخالف ويريدون منه عند فقهاء الإمامية ، ولا يخلو هذا اللفظ من حكاية عن اتفاق ؛ لذا فقد جعلنا العنوان لكل مسألة كان الدليل عليها بلفظ " عندنا " صريحا في الحكم كغيره من المسائل الإجماعية ، وقد اشتهر هذا الأسلوب في نسبة الحكم للمذهب لدى الشيخ الطوسي قدس سره في كتابه المبسوط فكان يعرض لآراء الفقهاء المخالفين والموافقين في المسألة الواحدة ثم يشير إلى رأي الإمامية فيها غالبا بلفظ " عندنا " ، أما " الصحيح عندنا " و " الأصح عندنا " فقد يكون ترجيح وتصحيح قول عامة فقهاء الإمامية على قول المخالفين ؛ فيكون متفقا مع لفظ " عندنا " في إرادة تعميم القول على فقهاء الإمامية وهو الأرجح عندنا ، أو يكون ترجيح وتصحيح قول فريق من فقهاء الإمامية على آخر منهم ؛ فيكون مفترقا عن لفظ " عندنا " في إرادة تعميم القول على فقهاء الإمامية .