دليلنا : إجماع الفرقة . * في العين القائمة إذا خسفت ثلث ديتها صحيحة * قال فقهاء العامة في العين القائمة إذا خسفت فيها الحكومة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 212 ، 213 : المسألة 96 : كتاب الجنايات : في العين القائمة إذا خسفت ثلث ديتها صحيحة . وبه قال زيد بن ثابت . وقال جميع الفقهاء : فيها الحكومة . دليلنا : إجماع الفرقة . الخلاف ج 5 / كتاب الديات * قوله تعالى " وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ " كناية عن المؤمن - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 217 : المسألة 1 : كتاب الديات : روى أصحابنا أن قوله تعالى : وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فيه كناية عن المؤمن المتقدم ذكره في الكنايتين بقتل الخطأ في قوله تعالى : فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وليس بكناية عن المعاهد ، لأنه لم يجر له ذكر . . . دليلنا : أن ما قلناه أشبه بسياق الآية ، لان المؤمن جرى له ذكر في موضعين في قوله تعالى : وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ثم قال : فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وذلك أيضا كناية عن المؤمن بلا خلاف . فلما قال : وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ يجب أيضا أن يكون كناية عنه أيضا ، والذمي لم يجر له ذكر ، فلا يجوز أن يكنى عنه ، وعليه إجماع الفرقة . * القتل على ثلاثة أضرب عمد محض وخطأ محض وشبيه بالعمد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 217 ، 219 : المسألة 2 : كتاب الديات : القتل على ثلاثة أضرب : عمد محض ، وخطأ محض ، وشبيه بالعمد . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . وروى عبد اللّه بن عمر ، أن النبي عليه السّلام خط يوم الفتح بمكة - وذكر الحديث - إلى أن قال : الا أن دية الخطأ شبيه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل ، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها وهذا نص ، لان النبي صلّى اللّه عليه وآله سماه عمد الخطأ ، وخطأ العمد ، وأوجب فيه الدية . ومالك يسميه عمدا ، ويوجب فيه القود . وهذا خلاف النص ، وعليه إجماع الصحابة ، لأنه ذهب إليه علي عليه السّلام ، وعمر ، وعثمان ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت ، المغيرة بن شعبة . كل هؤلاء سموه عمد الخطأ ، وان اختلفوا في قدر الدية ، على ما يأتي ذكره ، ولا