گرفته‌اند و آن را با ترديد مواجه ساخته و با آوردن بيانى از شيخ طوسى از استبصار بدين مضمون كه « آنچه بر معتكف حرام است جماع است و نه غير آن » آن را صريح در عدم تحريم مباشرت ( غير از جماع ) مىداند و آنگاه كفاره را فقط در صورت جماع ثابت مىداند . محقق سپس دليل تحريم استدعاى منى را در شب و مفسد بودن براى اعتكاف را غير ظاهر دانسته و مىنويسد كه شهيد ثانى در دروس نيز آن را جزو محرمات اعتكاف به‌شمار نياورده است و سپس چنين مىنويسد : بله ، علامه حلى در المنتهى از شيخ طوسى مطلبى را نقل كرده كه صلاحيت دليل واقع شدن بر حرمت استدعاى منى و بر ساير محرمات دارد آنجا كه مىنويسد : شيخ در جمل فرمود : و بر معتكف واجب است كه از جميع مواردى كه محرم اجتناب مىكند ، پرهيز نمايد و نيز در المبسوط فرمود : و روايت شده است كه « يجتنب ما يجتنبه المحرم » و موارد اجتناب تخصيص مىخورد به مواردى كه ما گفتيم مثل وطى و مباشرت و تقبيل و ملامسه و استدعاى منى به هر طريق و خروج از مسجد بدون ضرورت و خريد و فروش . ( اما ) جايز است كه معتكف نكاح كند و مواد پاك بخورد و بوى خوش استعمال نمايد و صيد نمايد و عقد نكاح براى ديگران بخواند . محقق در ادامه مىآورد : روايتى كه به آن اشاره شده در كتب مشهور فعلى موجود نيست پس چگونه به صحت آن اطمينان حاصل كنيم ؟ و بر فرض كه اين روايت موجود باشد تخصيص آن به مواردى كه علامه در المنتهى ذكر كرده است وجهى ندارد ، شايد بعضى موارد ديگر با اجماع و مانند آن حرام شود . . . اين روايت مناسب براى استدلال نيست چرا كه مقتضى تحريم