راستى و چگونه مىتوان از نوبالغان و پيرزنان درمانده كه هيچ نمىدانند و بلكه اكثريت مردان و زنان ، قبله را با آن دقت و تفصيل طلبيد ؟ ( چگونه ممكن است شارع در امر مهم قبله با تفصيلاتى كه فقهاء فرموده‌اند ، اهمال كند ) با اينكه به ساير احكام ، حتى احكام خلا و مندوبات اذان و ديگر موارد ، با تفصيل اهتمام دارد . اگر خوف مخالفت با علماء نبود ، به ظاهر « شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ » اكتفا مىكردم و به روايت شريفه بسنده مىنمودم و براى عامى تقليد از عارف موثق را جايز مىكردم . مع‌ذلك كه مخالفت با علماء است ظن و فتواى من چنين است . . . علاوه بر اينكه اكتفاى اصحاب به قبور مسلمين و قبله آنها در صورت عدم ظهور فساد در قبلهء آنها . . . و اكتفاى نظر به جدى و اعتبار شرق و غرب . . . نزديك به مطلبى است كه من آن را بيان داشتم . فتأمل . و به احكامى روآور كه آن اصل و اساس است . محقق در صورت فقد علم و ظن در قبله و جهت آن مىنويسد : بر فرض فقدان علم و ظن در جهت قبله ، عبارت اكثر اصحاب افادهء وجوب نماز به چهار جهت مىكند چرا كه يقين و بلكه ظن به برائت با آن حاصل مىشود پس واجب است و با فرض تعذر به مقدار نماز ممكن اكتفا مىشود و در صورت وجوب چهار نماز با فرض وقت داشتن ، اگر عمدا تأخير اندازد بعيد نيست كه نماز به مقدار ممكن واجب باشد و براى باقى مانده از چهار نماز قضا لازم باشد . در اينجا نيز محتمل است كه بر ظاهر تحرى كرده و به يكى از جهات اكتفاء نمود . آيه شريفه « فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ » براى قبله متحير نازل شده است . آنگاه محقق رواياتى را دال بر مدعاى خود آورده و چنين ادامه مىدهد :