و بر عدم وجوب نماز بر بيشتر از يك جهت دلالت مىكند آنچه كه از روايات فهميده مىشود و آن اينكه اگر موافق قبله بود اعاده نمىشود و از همين‌جا است كه ( مطلب ديگرى كه در بسيارى از ابواب فقه جريان دارد فهميده مىشود ) و آن عدم اشتراط علم به مسائل است و بلكه تنها موافقت با واقع كافى است ، چرا كه علم و آگاهى در اعمال مطابق با واقع نقشى ندارد . . . . و روايتى كه دلالت بر چهار نماز بر چهار جهت مىكند ، با ضعف سند و مرسل بودن آن ، با اخبار بسيارى كه صحيح و صريح است ( و مطابق مدعاى ما است ) توانايى معارضه ندارد . مضافا اينكه مقتضاى اصل سهولت شريعت سمحه و نيز نفى ضيق و مشقت و نيز مساهله در امر قبله آنچنان كه من از ادله فهميدم ، بر عدم وجوب بر بيش از يك نماز بر فرد متحير دلالت مىكند . علاوه بر آنكه حمل آن روايت نيز بر استحباب ممكن است . . . و دليل مجاز بودن تقليد براى نابينا و بلكه فرد عامى با توجه به مباحث گذشته روشن و ظاهر مىباشد . زيرا گفتيم اصل اوّلى اقتضاى سهولت در امر قبله دارد و نيز قاعدهء سهولت در احكام شريعت سمحه مقتضى آن است و از سوى ديگر قانون نفى حرج و ضيق كه متكى به عقل و نقل است مؤيد آن است . « 1 » محقق در زبدة البيان مجددا پيرامون قبله بحث مىكند و چنين مىآورد : همانا مسأله قبله آنچنان كه من مىفهمم جدا واسع است و ادله آن كم است علىرغم آنكه شارع به بيان احكام شرع اهتمام دارد حتى مستحبات خلا بنابراين در مسأله قبله تضييق نيست بلكه در آن وسعت است

--> ( 1 ) . مجمع الفائدة و البرهان ج 2 ، ص 59 - 69 .