اجماع است . لكن روايات اكتفا به سنگ در تطهير ، از قيد تعدى خالى است و به صورت مطلق آورده شده است و بلكه ظاهر اخبار ، عموم را دربر مىگيرد . اگر ادعاى اجماع نبود قول به اطلاق ممكن بود كه در آن صورت پاك كردن با سنگ مطلقا صحيح و مجزى است مگر آنكه آنقدر فاحش باشد كه از طريق عادت خارج شود و به اليه برسد . . . و اگر مصنف در تذكره ادعاى اجماع نمىكرد بر اينكه متعدى آن است كه فى الجمله از مخرج تعدى كند اگرچه به حد مذكور نرسد ، هر آينه مىگفتم كه : مراد اصحاب از تعدى همان است كه ما گفتيم به اين خاطر كه ادله ، عموم را شامل مىشود و مخصصى هم وارد نشده است و دليل ديگر اينكه مشروع شدن تطهير با سنگ به جاى آب ، براى رفع مشقت و دشوارى است و عقل و نقل نيز از آن صريحا حكايت دارند ، و بنابراين بايستى مورد مشروعيت را به همان موارد شايع و متعارف تفسير كرد كه قاعدة بدون تعدى و سرايت به اطراف نيست . نمىتوان مورد مشروعيت را در خصوص جايى كه نجاست هيچ‌گونه تعدى به اطراف نداشته ، محدود و منحصر دانست چرا كه نادر و قليل الوقوع است و از طرف ديگر ، كاملا بعيد مىنمايد كه شارع امور ظريف و دقيق را كه بعضى از فقها طرح كرده‌اند ، قيد كند به‌گونه‌اى كه در غايت اشكال باشد و با ملاك و هدف او ناسازگار شود و مقصود شارع از بين برود . آنچه كه بررسى در ادله اقتضا دارد اين است كه به امور مورد طرح از سوى فقهاى اصحاب التفاتى نشود و تطهير مطلقا حاصل شود ، چه با تعدى و چه بدون آن ، مگر در صورتى كه تنجيس محلى غير از مخرج مثل اليه دانسته شود ، تعدى نيز عرفى است و به حكم شرع نيست . « 1 »

--> ( 1 ) . مجمع الفائدة و البرهان ج 1 ، ص 90 .