بسم اللّه الرّحمن الرّحيم وبه نستعين الحمد للّه ربّ العالمين وصلّى اللّه على محمّد وآله الأطيبين ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين . فهذا موجز الكلام في ضمان اليد إذا وردت على مال محترم للغير بدون إذنه وهي من القواعد الفقهية ذكرها الأصحاب في باب الغصب من كتب الفقه ولها فروع منها توارد أيدي متعددة على مال مغصوب إمّا باشتراء أو ارتهان ونحوهما وقد تعرض لذلك شيخنا الطوسي في مبسوطه وابن البراج في كتابه مهذّب الفقه في آخر باب الرهن منهما والشيخ الأنصاري رحمهم اللّه تعالى في مكاسبه في بحث ردّ المالك لبيع الفضولي وفصّل المعلّقون عليه كلامهم حوله وألّف الشيخ الجليل محمّد جواد البلاغي النجفي رحمه اللّه رسالة مفصّلة فيه وهي مطبوعة مع تعلقية على مكاسب الشيخ الأنصاري وقد رأيت هنا بمناسبة عقد مؤتمر عام في مدينة قم لشخصية المحقّق الفذّ مولى أحمد الأردبيلي عليه الرحمة أن أذكر خلاصة ما وصل إليه نظري في أصل القاعدة بعد التحقيق والفحص التامّ عن أدلّتها وفاقا لما ذكره الأردبيلي رحمه اللّه فيما يأتي من كلماته كما ذكرت ذلك سابقا فيما علقت على الفرع المذكور من كتاب مهذّب الفقه حيث قد راجعته ثانيا .