اللَّه تعالى : « وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً » « 1 » . بل كلّ تكليف بلاءٌ لما فيه من الاختبار ، قال الفيروزآبادي : « التكليف بلاء لأنّه شاقّ على البدن ، أو لأ نّه اختبار » « 2 » . نعم وكلّ تكليف ليس فيه مشقة ، كما في الاستحباب ، ولعلّ المشقة في الالتزام به ، أو أُطلق على الجميع تغليباً . اصطلاحاً وقد يستعمل الابتلاء بالشيء أو الفعل ويراد به معرضيتهما لتعلّق الإرادة والطلب ، كقول الفقهاء يستحب تعلّم المسائل التي هي محلّ الابتلاء ، وقولهم في الأصول : يشترط في جريان الأصل في طرف العلم الإجمالي أن يكون في محلّ الابتلاء « 3 » ، والمراد معرضيته لإرادة المكلّف . وقد يطلق عليه القدرة العرفية أيضاً « 4 » ، وكأ نّه اصطلاح في علم الأصول كما سيأتي تفصيله . ويمكن إرجاعه - بوجه - إلى المعنى اللغوي [ الاختبار ] أيضاً « 5 » ، وذلك لأنّ الاختبار إنّما يكون بالمقدور الواقع في معرض إرادة المكلّف ، لا الخارج عنها كما لا يخفى . ثانياً : الألفاظ ذات الصلة 1 - القدرة العقلية وهي إمكان صدور الفعل أو تركه عن المكلّف باختياره وإرادته ، وإن لم يكن كذلك عرفاً وعادةً ، وهذا من الشّرائط العامّة لكلّ تكليف بمقتضى العقل ، وكلّما تطلق القدرة في كلماتهم ينصرف إطلاقه إلى ذلك ، أي العقلية « 6 » . 2 - القدرة العادية وهي كون الشيء - إضافة إلى إمكانه عقلًا - ممكناً عرفاً وعادةً أيضاً ، بمعنى عدم كون المكلّف أجنبيّاً عن الشيء بحيث يعدّ أمر المولى عبده به ونهيه عنه من اللغو المستهجن ؛ لعدم انبعاث المكلّف عنه . كما إذا نهى المولى عبده عن ارتكاب الإناء النجس الموجود في بلد بعيد جداً ، وهذا ما يسمى عندهم « بالخروج عن محلّ الابتلاء » . وجعله المشهور من شروط التكليف أيضاً « 7 » ، كما سيأتي توضيحه . 3 - القدرة الشرعية وهي عدم تعلّق النّهي الشرعي التحريمي بالشيء ، بحيث يكون للمكلّف مانع شرعي عن تناوله وارتكابه ، أو بالعكس لمكان المزاحمة الواقعة بينهما « 8 » ، فما كان كذلك

--> ( 1 ) . الأنبياء : 35 . ( 2 ) . القاموس المحيط : 1163 ، مادة « بلى » . ( 3 ) . منتقى الأصول 1 : 391 ، انظر : الأصول العامة للفقه المقارن : 531 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 451 . ( 4 ) . انظر : تنقيح الأصول ( العراقي ) : 75 ، منتقى الأصول 2 : 433 و 3 : 50 . ( 5 ) . لسان العرب 1 : 359 مادة « بلا » . ( 6 ) . زبدة الأصول ( الروحاني ) 2 : 28 . ( 7 ) . فوائد الأصول 4 : 54 - 55 ، نهاية الأفكار 3 : 343 . ( 8 ) . انظر : فوائد الأصول 1 - 2 : 325 ، 368 ، و 4 : 65 ، 66 ، 116 ، تنقيح‌الأصول ( العراقي ) : 99 ، الحاشية على كفاية الأصول 1 : 291 .