وكذلك فعل السيد الخوئي « 1 » . الصورة الثالثة والرابعة : الإجزاء في الأمارات والأصول مع انكشاف الخطأ بحجّة معتبرة . لا إشكال في الإجزاء في الوقائع التي لا يترتب عليها أثر في الزمن اللاحق ، وإنَّما الإشكال في الوقائع اللاحقة المرتبطة بالوقائع السابقة ، من قبيل انكشاف الخطأ في وقت العبادة - اجتهاداً أو تقليداً ، داخل الوقت أو خارجه - بالنسبة إلى الصلاة ، وهي ممَّا يُقضى ، أو من قبيل العقد على الزوجة بصيغة غير عربية ، ثمَّ قامت الحجّة على اعتبار اللفظ العربي - اجتهاداً أو تقليداً - والزوجة لا زالت موجودة . المعروف عدم الإجزاء في الموضوعات . وفي الأحكام قيل بالإجماع على الإجزاء . والقاعدة هنا لا تقتضي الإجزاء ؛ لأنَّ التبدُّل الذي طرأ على المورد إمَّا في الحكم الواقعي وإمَّا في الحجّة . والأوّل باطل ؛ لأنَّه يستلزم التصويب ، وأمَّا الثاني فإن قيل بأنَّ الحجّة الأولى حجّة بالنسبة إلى الأعمال السابقة وبالنظر إلى وقتها فقط ، فهذا لا ينفع الأعمال اللاحقة والآثار السابقة ، وإن قيل بأنَّ الحجّة الأولى حجّة مطلقاً لجميع الموارد ، فهذا باطل ؛ لانكشاف عدم حجّية الحجّة الأولى مطلقاً ، حتى بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة . ويجب العمل وفق الحجّة الفعلية ، وهذا يعني عدم الإجزاء ، إلَّاإذا ثبت الإجماع على موردٍ ما « 2 » . تبدُّل القطع لو قطع المكلَّف بأمر فعمل وفقه ، ثمَّ قطع بخلافه وبان له يقيناً خطأ القطع السابق ، فلا شكَّ في عدم الإجزاء ؛ لأنَّ العمل وفق القطع الأوّل لم يستوفِ مصلحة الواقع فلا يسقط التكليف الواقعي ؛ لأنَّه لم يمتثله أبداً ، وعليه امتثاله أداءً في الوقت وقضاءً خارجه « 3 » . الجهة الثانية : الإجزاء بمعناه الثاني تحرير محلّ النزاع لا نزاع في أنَّ الفعل المأمور به إذا جيء به مع خلل لايجزيء عن القضاء ، أي لايسقطه ، والنزاع فيه فيما إذا جاء بالأمر الاضطراري واستمرَّ العارض حتَّى انتهاء الوقت ، وقد نوقش تحت عنوان إجزاء الأمر الاضطراري . كما وقع النزاع فيما إذا جاء به المكلَّف دون نقص أو خلل « 4 » ، فقد اختلف الأصوليون في سقوط القضاء عن هذا المورد ، فالجمهور يقولون : إنَّه يدلّ على أنَّه لا يجب قضاؤه ، إلَّاأنَّ أبا هاشم الجبائي والقاضي عبد الجبار وأتباعهما يقولون : إنَّه لا يمتنع الأمر بالقضاء أيضاً مع فعله « 5 » . الميرزا القمي يرى أنَّه إذا قيل بحصول الامتثال وتحقق الإجزاء ، فسقوط القضاء يكون من باب عدم الدليل على وجوبه ، لأنَّ إيجابه تارة أخرى يعدُّ تشريعاً جديداً « 6 » . أبو الحسين البصري أورد إشكالًا على أصل تفسير

--> ( 1 ) . انظر : الهداية في الأصول 3 : 317 - 321 . ( 2 ) . فوائد الأصول 1 - 2 : 251 - 260 ، انظر : أصول الفقه ( المظفر ) 1 - 2 : 313 - 315 . ( 3 ) . كفاية الأصول : 88 ، انظر : أصول الفقه ( المظفر ) 1 - 2 : 315 - 316 . ( 4 ) . انظر : الإحكام ( الآمدي ) 1 - 2 : 396 . ( 5 ) . تهذيب شرح الأسنوي 1 : 137 . ( 6 ) . القوانين المحكمة : 60 .