وعلى الأوّل فإنّ النسبة بين الاستنباط والاجتهاد العموم من وجه ، وعلى الثاني أنّه أخص من الاجتهاد ، وعلى الثالث هو نفسه . ( استنباط ) 4 - الإفتاء : الإخبار عن اللَّه تعالى في مسألة سواء أكان بعنوان العموم أو الخصوص « 1 » ، أو هو إفادة الحكم الشرعي « 2 » ، والاجتهاد أعمّ من الإفتاء ؛ لاختصاص الإفتاء بمورد الواقعة التي يسأل الفقيه عن حكمها « 3 » . ( إفتاء ) 5 - الرأي : وذكرت له عدّة تعريفات : منها : إنّه مطلق ما توصل إليه بضرب من الاستدلال ، الذي يصح فيه اعتراض الشبهات واختلاف أهل الإسلام في الفروع كان أو الأصول « 4 » . ومنها : إنّ الرأي هو القياس ؛ لأنّه يقال للإنسان : أقلت هذا برأيك ؟ أم بالنص ؟ فيجعل أحدهما في مقابلة الآخر ، وذلك يدلّ على أنّ الرأي لا يتناول الاستدلال بالنص ، سواء أكان جليّاً أو خفيّاً « 5 » . وعلى الأوّل فإنّ الاجتهاد أخص من الرأي ، وعلى الثاني هو أعمّ منه . ( رأي ) 6 - الفقه : العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية « 6 » . والفرق بين الفقه والاجتهاد من وجوه : الأول : إنّ الفقه هو العلم أو ملكته ، والاجتهاد هو استفراغ الوسع أو ملكته . الثاني : إنّ المقصود في مقام الاجتهاد هو تحصيل الظن بالحكم الشرعي ، وفي مقام الفقاهة تحصيل العلم به . الثالث : النظر في الاجتهاد إلى الواقع ، وفي مقام الفقه إلى الظاهر « 7 » . تاريخ الاجتهاد يرى أكثر علماء الأصول من أهل السنّة ، أنّ بداية الاجتهاد كانت في عصر النبيّ صلى الله عليه وآله ، ويجمعون على اعتباره أحد الأدلة على الحكم الشرعي بعد وفاة النبيّ صلى الله عليه وآله مباشرة ، بينما يرى علماء الإماميّة أنّ البداية كانت بعد ذلك بكثير ؛ انطلاقاً من عقيدتهم بأنّ النبيّ صلى الله عليه وآله لم يكن متعبّداً بالاجتهاد « 8 » ، فضلًا عن غيره في عصره ، ومن عقيدتهم في أنّ الإمام المعصوم امتداد للنبيّ صلى الله عليه وآله من بعده ، وبينما انقطع النص الشرعي لدى أهل السنّة بوفاة النبيّ صلى الله عليه وآله فقد استمر لدى الشيعة ، وكانوا يعيشونه فيما يصدر عن الأئمة الاثني عشر عليهم السلام من نصوص حتّى حلول الغيبة الكبرى « 9 » ، من هنا يختلف تاريخ الاجتهاد بين الفريقين ، ولذا يقع البحث في جهتين : الأولى : في تاريخ الاجتهاد لدى علماء أهل السنّة . والثانية : في تاريخ الاجتهاد لدى علماء الشيعة . الجهة الأولى : تاريخ الاجتهاد لدى علماء أهل السنّة ذكرت للاجتهاد عصور ومراحل تاريخية مختلفة وهي : المرحلة الأولى : عصر النبيّ صلى الله عليه وآله . المرحلة الثانية : عصر الصحابة .

--> ( 1 ) . القوانين المحكمة : 394 . ( 2 ) . حاشية رد المحتار 5 : 360 . ( 3 ) . أصول الفقه ( أبو زهرة ) : 376 . ( 4 ) . الذريعة 2 : 673 ، 743 - 744 . ( 5 ) . المحصول ( الرازي ) 2 : 265 ، 266 . ( 6 ) . نضد القواعد الفقهية : 5 ، وانظر : المستصفى 1 : 9 ، المحصول ( الرازي ) 1 : 10 . ( 7 ) . الفصول الغروية : 389 وانظر : هداية المسترشدين 3 : 622 - 624 . ( 8 ) . الذريعة 2 : 794 - 795 ، العدّة في أصول الفقه ( الطوسي ) 2 : 753 ، مبادئ الوصول : 240 . ( 9 ) . دروس في علم الأصول 1 : 54 - 55 ، أصول الفقه ( أبو زهرة ) : 368 - 369 .