والأصحّ الاعتماد على القرائن ، وإلّا فالأخذ بالمتيقّن لو تحقّق الإجمال . ولو قال : على أولادي وأولاد أولادي ، تسلسل في عقبه . ولو قال : على أولادي فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فعلى الفقراء ، فهو وقف على الأولاد وأولاد الأولاد تشريكا ، وبعد انقراضهم أجمع يكون للفقراء . ولو وقف على من ينسب إليه لم يدخل أولاده عند المشهور « 1 » . والإرجاع إلى ما عند العرف أولى ، وهو يختلف باختلاف الأحوال والمحالّ . وكذا لو قال : على الهاشميين ، أو : العلويين ، وكذا لو قال : على العلماء ، ففي بعض البلدان لا ينصرف إلّا إلى فقهاء الشرع ، وفي غيرها إلى غيرهم أو الأهمّ منهم . ( 228 ) لو وقف على زيد والفقراء فله النصف . وقيل : الثلث أو الربع ؛ نظرا إلى أقلّ الجمع « 2 » . والأوّل أقرب .

--> - 596 - 597 ، وابن البرّاج في المهذّب 2 : 89 ، وابن إدريس في السرائر 3 : 157 ، والعلّامة في التحرير 1 : 287 ، والشهيد الأوّل في اللمعة الدمشقيّة 100 ، والشهيد الثاني في الروضة البهيّة 3 : 184 . ( 1 ) قارن : قواعد الأحكام 2 : 379 ، جامع المقاصد 9 : 93 ، الجواهر 28 : 106 . ( 2 ) لم أعثر على القائل .