لرواية « 1 » قاصرة الدلالة والسند « 2 » . والعمل على المشهور أرجح بناء على أنّ القبول حقّ ، فينتقل إلى وارثه وإن كان لا يخلو من نظر . وإن مات بعد الموصي انتقل المال الموصى به إلى ورثة الموصى له بناء على الانتقال بموت الموصي مطلقا ولو قبل القبول والقبض . والمدار على الوارث حين موت الموصي ، لا الموصى له ، ومن الموصي ينتقل إليهم ، لا إلى مورّثهم ثمّ إليهم ، وإن كان الانتقال إليه ثمّ إليهم لا يخلو من وجه . ويظهر الأثر في وفاء ديونه منه ، وثلثه ، واستحقاق الزوجة منه وعدمه

--> ( 1 ) انظر : الكافي 7 : 13 ، الاستبصار 4 : 137 ، التهذيب 9 : 230 ، الوسائل الوصايا 30 : 1 ( 19 : 333 - 334 ) . ( 2 ) وذلك لأنّ راويها محمّد بن قيس ، وهو مشترك بين الثقة والضعيف . قال الشهيد الثاني : ( وكإطلاقهم الرواية عن محمّد بن قيس ، فإنّه مشترك بين أربعة : اثنان ثقتان ، وهما : محمّد بن قيس الأسدي أبو نصر ، ومحمّد بن قيس البجلي أبو عبد اللّه ، وكلاهما رويا عن الباقر والصادق عليهما السّلام ، وواحد ممدوح من غير توثيقه ، وهو محمّد بن قيس الأسدي مولى بني نصر ، ولم يذكروا عمّن روى ، وواحد ضعيف ، [ وهو ] محمّد بن قيس أبو أحمد ، روى عن الباقر عليه السّلام خاصّة ) . ( الرعاية في علم الدراية 371 - 372 ) . وردّ عليه التفرشي بقوله : ( وفيه نظر ؛ لأنّه ربّما يظهر التميّز من الراوي ، كرواية عاصم بن حميد ويوسف بن عقيل وغيرهما عن محمّد بن قيس البجلي الثقة ، وكرواية يحيى بن ذكير عن محمّد بن قيس أبي أحمد الضعيف المذكور من قبل ) . ( نقد الرجال 4 : 307 ) . ولاحظ منتهى المقال 6 : 169 - 170 . مع العلم بأنّ هناك شخصين آخرين تحت هذا الاسم ، وكلاهما مهملان ، وهما : أبو قدامة محمّد بن قيس الأسدي ، ومحمّد بن قيس الأنصاري .