معلّق على الموت - كالتدبير والوقف والإبراء والنذر ونحو ذلك - تخرج من الثلث ، وكلّ تصرّف يقصد منه حرمان الورثة أو بعضهم أو يجحف بحقّهم فهو باطل . ويعلم قصد الحرمان بقرائن الأحوال بنظر الحاكم ، واللّه العالم . ( 178 ) كذلك يخرج من مجموع التركة - سواء كان قد أوصى أم لا - تجهيزاته الواجبة من كفن وغيره حتّى السدر والكافور ، وتقدّم على كلّ شيء حتّى الديون للخالق أو المخلوق ، ثمّ تخرج من الأصل أيضا حقوق المخلوق التي في ذمّته قرضا أو غيره مع حقوق المخلوق التي فرضها الخالق كالخمس والزكاة والمظالم والكفّارات . والجميع في رتبة واحدة . وإذا لم تف التركة وزّعت بالنسبة كغرماء المفلّس . ومنها حجّة الإسلام ، وما وجب من النذر من المستحبّات المالية أو الموقوفة على بذل مال كالحجّ والزيارة ، وما وجب عليه بالإجارة من صوم أو صلاة ونحوهما . فالحقوق المالية تخرج من الأصل اتّفاقا « 1 » مطلقا . وأمّا الحقوق البدنية - كالصوم والصلاة - فقد يقال : إنّ المشهور خروجها من الثلث ، فلو لم يوص سقطت « 2 » .

--> ( 1 ) انظر : جامع المقاصد 11 : 112 - 113 ، الرياض 10 : 359 . ( 2 ) ادّعي عدم الخلاف على ذلك في : الحدائق 22 : 435 ، والرياض 10 : 359 . ونسب للمشهور في كتاب الوصايا للأنصاري 71 - 72 .