والأصحّ أنّها تخرج من الأصل أيضا ، إلّا أن يوصي بخروجها من الثلث . أمّا المستحبّات فتخرج من الثلث اتّفاقا لو أوصى بها أو نذر الوصية بها « 1 » . ( 179 ) إذا أوصى وأطلق انصرف إلى إرادة إخراج الثلث وإن لم يصرّح به . وإذا صرّح أو لم يصرّح بمصارف الثلث فاللازم الرجوع إلى حاكم الشرع حتّى يوزّعه على الحقوق المالية والبدنية إن كانت عليه كما هو الغالب ، ولم يخرجها الورثة من الأصل كما هو المتعارف . وإذا لم يكن عليه واجبات يوزّعها الوصي بنظر حاكم الشرع في المستحبّات ، فإنّه أعرف باختلاف المقامات ورعاية المناسبات وتشخيص الأهمّ فالأهمّ . وإذا لم يف الثلث بالواجبات تعيّن أخذ التتمّة من الأصل . ( 180 ) إذا أوصى بوصايا متعدّدة ، فإن تناقضت - كما لو قال : ثلثي لزيد ، ثمّ قال : لعمرو - فالعمل على الأخيرة ويكون عدولا ، وإلّا تعيّن العمل بالجميع . وإن كان فيها واجب ومستحبّ قدّم الواجب وإن تأخّر بالذكر .

--> ( 1 ) راجع : التنقيح الرائع 2 : 405 ، الرياض 10 : 361 .