أحمد بن عبد الرزاق الدويش

65

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وأفادني بأن البنوك لا تقبل الشك في حرمتها ، فهي حرام ولا شك ، أما بالنسبة للضرائب والجمارك فأوكلي بهما لفضيلتكم ، وهناك رأي آخر لأحد العلماء المصريين يقول : إننا نقول إن هذا حرام ، وذلك حرام ولا نعمل فيهما ، ونتركهما لغير المسلمين ، وهي وظائف ولا شك حساسة في الدولة ، وكان من رأيه أن يعمل المسلم في البنوك ولا نتركها لغير المسلمين حتى يحين أمر الله وتدار هذه البنوك بالطريقة الشرعية السليمة ، فما رأيكم في ذلك ؟ وأحب أن أعطي لفضيلتكم نبذة مختصرة عن ماهية العمل الذي سأقوم به لو قبلت العمل بالجمارك أو الضرائب ، فبالنسبة للجمارك : فيعلم فضيلتكم أن الجمارك تأتي لها من الخارج جميع البضائع والسلع سواء كانت سلعا وبضائع مباحة أو كانت محرمة كالخمور والتبغ وغيرها ، وعملي في ذلك هو : أنني مأمور جمرك أقوم بفحص هذه البضائع وتحديد نوعيتها ومطابقتها للمستندات ، والأوراق الخاصة بها تمهيدا لتحديد الرسوم الجمركية عليها ، فوظيفتي هنا تستلزم فحص وتقييم السلع والبضائع الواردة سواء كانت محرمة أو محللة ومطابقتها لقوائم الشحن الواردة مع البضائع ، فما رأي فضيلتكم في مثل هذه النوعية من الأعمال ؟ أفتونا مأجورين . أما بالنسبة للضرائب : فالنظام الضريبي المصري يقتضي أن يدفع الشخص مبلغا معينا من المال أو فريضة نقدية