سيأتي بيانها « 1 » ، وقد تقدّم بعضها « 2 » ، ولا خصومة حتّى تحتاج إلى حكومة . فالهبة إن كانت جائزة جاز الرجوع للواهب فيها رضي الموهوب له أم لا حكم الحاكم أم لم يحكم ، فإنّه حكم كلّي إلهي ، وليس من التطبيقات الشخصية التي تتوقّف على حكم الحاكم . وكأنّ أرباب ( المجلّة ) لم يتميّز عندهم مورد حكم الحاكم عن حكم الشارع ، فاشتبه عليهم الأمر ، أو بالأحرى لم يتّضح لهم الفرق بين الفتوى والقضاء . وإن كانت لازمة - أي : واجدة لبعض أسباب اللزوم - فلا رجوع للواهب ، ولا حكم للحاكم . أفليس من الغريب - مع هذا - قولهم في : ( مادّة : 865 ) لو استردّ الواهب الموهوب بعد القبض بدون حكم الحاكم وقضائه وبدون رضا الموهوب له يكون غاصبا . وبهذه الصورة لو تلف أوضاع في يده يكون ضامنا « 3 » .

--> ( 1 ) سيأتي بيانها في ص 82 و 84 و 85 و 88 و 95 و 96 و 98 و 99 . ( 2 ) تقدّم في ص 62 . ( 3 ) ورد : ( كان ) بدل : ( يكون ) ، و : ( في هذه ) بدل : ( بهذه ) ، و : ( يضمن ) بدل : ( يكون ضامنا ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 476 . ووردت زيادة : ( من نفسه ) بعد كلمة : ( القبض ) ، وورد : ( بدون رضا الموهوب له أو بدون حكم الحاكم وقضائه ) بدل : ( بدون حكم الحاكم وقضائه وبدون رضا الموهوب له ) ، و :