لو باع الشريك حصّته قبل أن يعلم بأنّ شريكه قد باع قبله 309 ما ذكرته ( المجلّة ) في ( مادّة : 1043 ) من التفصيل لا وجه له 309 لو زاد المشتري على العقار المشفوع شيئا من ماله أو غرس فيه أشجارا 311 بحثان مستدركان : 311 البحث الأوّل : الحيل الشرعية الموجبة لسقوط الشفعة 312 البحث الثاني : مسائل النزاع والخلاف في الشفعة 312 لو ادّعى المشتري زيادة الثمن وأنكر الشفيع 313 لو أقرّ أحد الشريكين بأنّه قد باع حصّته من أجنبي وأنكر الأجنبي الابتياع 315 لو اختلف الشريكان في التقدّم والتأخّر 316 لو اعترف البائع والمشتري أنّ الثمن المعيّن غصب والبيع فاسد وأنكر الشفيع ولا بيّنة 316 الكتاب العاشر : الشركات ، وفيه مقدّمة وثمانية أبواب : 319 المقدّمة : بيان بعض الاصطلاحات الفقهيّة المتعلّقة بأنواع الشركات 321 تعريف الشركة لغة وعرفا 322 تعريف الشركة اصطلاحا 322 أسباب الشركة القهرية 323 أسباب الشركة الاختيارية 324 وجه الخلل فيما ذكرته ( المجلّة ) في ( مادّة : 1045 ) 325 محلّ اجتماع الحقوق في الشركة 326 إشكال بعض شرّاح ( المجلّة ) على تقسيمها للشركة 326 سقوط الإشكال المزبور 326 الواجب حذف ( مادّة : 1046 ) إلى ( مادّة : 1060 ) من ( المجلّة ) 327 الباب الأوّل : بيان شركة الملك ، وفيه ثلاثة فصول : 329