الفصل الأوّل : تعريف شركة الملك وتقسيمها 331 كون التلف - بعد الشركة - على جميع الشركاء بنسبة حصصهم 332 عدم ابتناء القضية المزبورة على قاعدة الشركة 332 شركة المزج الظاهرية 333 شركة المزج الحقيقية 333 الفصل الثاني : بيان كيفية التصرّف في الأعيان المشتركة 335 جواز تصرّف الشركاء بالاتّفاق بملك الشركة 335 جواز تصرّف الشريك بإذن شريكه في السكن وغيره 336 لو كان الشريك غائبا وطلب أحد الشركاء القسمة 337 لا مجال للشروط أصلا في الشركة بمعنى : اجتماع الحقوق 338 الأولاد تتبع الأمّ في الملكية 338 الإشكال الوارد على ( المجلّة ) في ( مادّة : 1075 ) 339 لو زرع أحد الشركاء في الأراضي المشتركة فنقصت بزراعته 341 لو آجر أحد الشريكين بدون إذن الآخر 341 يجوز انتفاع الشريك الحاضر بحصّته مع غيبة الشريك الآخر بشرط 342 ضعف ( مادّتي : 1080 و 1081 ) من ( المجلّة ) 343 و 344 ما ذكر في ( مادّة : 1082 ) خروج عن موضوع الشركة 345 الإشكالات الثلاثة المتوجّهة إلى ( مادّة : 1083 ) 346 الضابطة الكليّة لهذا الفصل 346 مناقشة ( مادّة : 1085 ) من ( المجلّة ) 348 ضعف ( مادّة : 1090 ) من ( المجلّة ) 350 تتمة 351 الفصل الثالث : بيان الديون المشتركة 352