اعتبار الإمامية لثلاثة شروط أخرى في ثبوت أصل الشفعة 287 عدم اشتراط البلوغ والرشد في الشفيع 288 ما ذكر في ( مادّة : 1035 ) - على إطلاقه - غير صحيح 288 الفصل الثالث : طلب الشفعة 290 ليس عند الإمامية شيء ممّا ذكرته ( المجلّة ) في هذا الفصل 296 لو علم الشريك أنّ الشريك الآخر باع حصّته وكان المشتري حاضرا 296 لو علم الشريك أنّ الشريك الآخر باع حصّته وكان المشتري غائبا 296 لو ادّعى الشريك غيبة الثمن 296 توجيه المؤلّف رحمه اللّه لحسنة ابن مهزيار الواردة في المقام 298 أخذ الشفيع للشفعة على الفور مطلقا 298 الفصل الرابع : بيان حكم الشفعة 299 تحرير بحث : ملكية الشفيع للمشفوع بالتسليم أو بحكم الحاكم 301 الإشكال الوارد على ( مادّة : 1037 ) من ( المجلّة ) 303 تحرير البحث في قضية الخيارات في الشفعة 303 هل ثبت الشفعة بمجرّد العقد ؟ 303 لو كان للمشتري خيار وأخذ الشريك بالشفعة ، فهل يسقط خياره ؟ 304 هل يجري خيار المجلس في الشفعة ؟ 304 لو ظهر في المبيع المشفوع به عيب بعد الأخذ 305 حقّ الشفعة موروث 305 دليل من ذهب إلى أنّ حقّ الشفعة لا يورّث ، وردّه 306 لو بيع المشفوع به بعد طلب الشفيع 307 لا أثر للجوار في ثبوت الشفعة مطلقا 307 لو نقل الشريك حصّته إلى شريكه 308