ترتيب هذه الأسباب 268 لا شفعة في البناء إلّا تبعا للأرض 270 عند تعدّد الشفعاء يعتبر عدد الرؤوس 270 الوجه في ذلك ، والإشكال عليه 271 ابتناء الأحكام المندرجة في ( مادّة : 1014 ) إلى آخر الفصل على استحسانات واعتبارات 271 الفصل الثاني : بيان شرائط الشفعة 273 عدم ثبوت الشفعة في المنقولات إلّا ما يتبع الأرض 274 الاختلاف في ثبوت الشفعة في العين المشتركة بين الوقف والملك المطلق فيما لو وقع البيع على أحدهما 276 خلاصة التحقيق في هذه المسألة 277 ما ذكرته ( المجلّة ) في المقام وجيه متقن 277 اشتراط انتقال الشقص بالبيع 278 لا شفعة في الهبة المعوّضة 278 ما يتفرّع على اشتراط الانتقال بالبيع وخروج غيره 279 الرضا بالبيع لا يسقط الشفعة بل يولّدها 280 حصول توهّم لبعض الأساتذة أنّ الرضا بالبيع يسقط الشفعة 280 ردّ المصنف رحمه اللّه على ذلك 280 لا يلزم سقوط الشفعة لو كان وكيلا للبائع في البيع 281 موردان آخران لسقوط الشفعة 281 اعتبار معلومية البدل شرط في إعمال الشفعة لا في أصل ثبوتها 281 الدليل على ذلك 282 ما ذكر في ( مادّتي : 1026 و 1027 ) مستدرك فضلة 284 و 285