1 - الملكية . أي : ملكية كلّ واحد من الشركاء فلو ظهر كون المقسوم كلا أو بعضا مستحقّا للغير بطلت في جملة من الصور ، كما سيأتي قريبا . وكذا لو ظهر وقفا ؛ فإنّ الوقف لا يقسم . نعم ، يقسم ويفرز عن الملك الطلق لو كان مشتركا معه . 2 - المعلومية في الحصص . فلو كانت مجهولة أو بعضها بطلت . 3 - تعديل الحصص . يعني : التساوي وعدم الغبن . فلو تبيّن الغبن فيها على بعض الشركاء بطلت . 4 - الرضا من الشركاء ، أو حكم الحاكم أو الوصي أو الولي . 5 - الطلب في قسمة القضاء من بعض الشركاء . 6 - قابلية المال المشترك للقسمة بحيث لا تفوت المنفعة المهمّة من كلّ واحد من الحصص بذاته بعد القسمة . 7 - كون المقسوم عينا خارجية ، لا دينا ولا حقّا . هذه خلاصة ما أشارت إليه ( المجلّة ) من الشروط في هذا الفصل . أمّا : ( مادّة : 1125 ) شرط المقسوم كونه ملك الشركاء حين القسمة .