لكن إذا نقصت الأرض بزراعته فله أن يضمّن الشريك الزارع قيمة نقصان حصّته « 1 » . بل الصحيح - حسب الأصول والقواعد - أنّ له أجرة المثل لا عادة البلد ، إلّا إذا ساوت أجرة المثل . بل الأصحّ أنّ الشريك مخيّر - في هذه الصورة - بين قلع الزرع ، وبين إبقائه بالأجرة إلى حين حصاده مضافا إلى أجرة المدّة السابقة ، وهكذا الغرس والبناء . ولو نقصت الأرض كان له - مع ذلك - أرش النقيصة . وعليه يبتني : أنّ أحد الشريكين لو آجر بدون إذن الآخر - سواء قبض الأجرة أم لا - فهو فضولي ، والشريك مخيّر بين الإجارة والردّ وترجع الأجرة لصاحبها ، ولو تلفت كان على المؤجّر ضمانها على تفاصيل ذكرت في باب الفضولي . ومن هنا ظهر الخلل في :

--> ( 1 ) وردت المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 123 بالصيغة الآتية : ( لو زرع أحد الشريكين الأراضي المشتركة فلا صلاحية للشريك الآخر أن يأخذ من الحاصلات حصّة كالثلث والربع حسب عادة البلدة . لكن إذا طرأ نقصان على الأرض لزراعتها فله أن يضمّن الشريك الزارع قيمة نقصان حصّته ) . راجع : البحر الرائق 5 : 167 ، الفتاوى الهندية 2 : 341 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 300 و 302 و 304 .