أمّا مع عدم الشركة في الأرض فلا شفعة ، فإنّ البناء - كالغروس - لا شفعة فيها إلّا تبعا للأرض ، كما تقدّم « 1 » . ( مادّة : 1013 ) إذا تعدّد الشفعاء يعتبر عدد الرؤوس « 2 » . هذا هو المتّفق عليه ظاهرا عند أرباب المذاهب « 3 » ، ولعلّه المشهور عندنا « 4 » .

--> ( 1 ) حسب الظاهر لم يتقدّم ذلك . ( 2 ) للمادّة تكملة ، وتكملتها على ما في مجلّة الأحكام العدلية 116 - هي : ( ولا يعتبر مقدار السهام . يعني : لا اعتبار لمقدار الحصص . يعني : لو كان نصف الدار لأحد وثلثها وسدسها لآخرين وباع صاحب النصف حصّته لآخر ، فطالب الآخران بالشفعة يقسم النصف بينهما بالمناصفة ، وليس لصاحب الثلث أن يأخذ بموجب حصّته حصّة زائدة على الآخر ) . وهذا هو مذهب الحنفية ، وهو قول عند الشافعية والحنابلة . ووجه ذلك : أنّ السبب في موضوع الشركة أصل الشركة ، وقد استويا فيه ، فيستويان في الاستحقاق . وذهب المالكية ، والشافعية في الأظهر ، والحنابلة على الصحيح من مذهبهم إلى : أنّه إذا تعدّد الشفعاء وزّعت الشفعة عليهم بقدر الحصص من الملك ، لا عدد على الرؤوس . ووجه ذلك عندهم : أنّها مستحقّة بالملك ، فقسط على قدره ، كالأجرة والثمن . راجع : المبسوط للسرخسي 14 : 97 ، بدائع الصنائع 6 : 96 ، بداية المجتهد 2 : 259 ، فتح العزيز 11 : 477 ، المجموع 14 : 326 و 345 ، تبيين الحقائق 5 : 241 ، مواهب الجليل 5 : 325 ، مغني المحتاج 2 : 305 ، نهاية المحتاج 5 : 211 و 213 ، شرح منتهى الإرادات 2 : 439 ، مجمع الأنهر 2 : 473 ، الفتاوى الهندية 5 : 197 ، تكملة البحر الرائق 8 : 127 ، حاشية البجيرمي على شرح المنهج 3 : 143 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 219 و 252 ، اللباب 2 : 116 . ( 3 ) تقدّم الكلام في ذلك آنفا ، فراجع . ( 4 ) تقدّم بعض الكلام في ذلك ، فلا حظ . -