والحنفي وأصحابه على : ثبوتها « 1 » ؛ لما يروى عنهم : « جار الدار أحقّ بدار الجار » « 2 » ، وهو الذي اختاره ( المجلّة ) . ولبعض الفقهاء تفصيل ، فجار المشارك في الطريق الخاصّ من أحد الجانبين له الشفعة ، وغيره كالجار من خلف أو المقابل لا شفعة له « 3 » . وهذه الأسباب مرتّبة ، فلو اختصّ كلّ واحد بواحد منها ففي : ( مادّة : 1009 ) حقّ الشفعة أوّلا : للمشارك في نفس البيع ، كاشتراك شخصين في عقار شائع . الثاني : أن يكون خليطا . . . الخ « 4 » .

--> ( 1 ) لاحظ : المبسوط للسرخسي 14 : 94 ، تبيين الحقائق 5 : 240 ، الفتاوى الهندية 5 : 166 . ( 2 ) ورد الحديث نصّا في : سنن أبي داود 3 : 286 ، سنن الترمذي 3 : 650 ، السنن الكبرى للبيهقي 6 : 106 . وفي سنن ابن ماجة ( 2 : 833 ) ورد الحديث هكذا : « الجار أحقّ بشفعة جاره » . ( 3 ) نسب هذا التفصيل لأبي حنيفة في : المغني 5 : 461 ، والفتاوى الهندية 5 : 166 . ونسب لابن تيمية في المجموع 14 : 305 . ( 4 ) في مجلّة الأحكام العدلية 116 وردت المادّة بهذا النصّ : ( حقّ الشفعة الأوّلا : للمشارك في نفس المبيع . ثانيا : للخليط في حقّ المبيع . ثالثا : للجار الملاصق . وما دام الأوّل طالبا فليس للآخرين حقّ الشفعة ، وما دام الثاني طالبا فليس للثالث حقّ الشفعة ) . قارن : المبسوط للسرخسي 14 : 94 ، تبيين الحقائق 5 : 239 ، الفتاوى الهندية 5 : 165 - 166 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 219 وما بعدها .