و ( مادّة : 501 ) مدّة الخيار تعتبر من وقت العقد « 1 » . يعني : مع الإطلاق . ولكن : ( مادّة : 502 ) ابتداء مدّة الإجارة يعتبر من وقت سقوط الخيار « 2 » . مبني على ما سبق في البيع من أنّ المبيع مع خيار البائع لا يملكه المشتري إلّا بعد انقضاء زمن الخيار . و [ قد ] عرفت أنّه ممنوع عند جمهور فقهاء الإماميّة ، وشذّ من نسب إليه الرأي المتقدّم الذي عرفت - في ما سبق - ضعفه من حيث القواعد « 3 » . ( مادّة : 503 ) لو استؤجرت أرض على أن تكون كذا ذراعا أو دونما فخرجت زائدة أو ناقصة تصحّ الإجارة ويلزم الأجر المسمّى ، لكن المستأجر مخيّر حال نقصانها ، له أن يفسخ الإجارة إن شاء « 4 » .

--> - وورد : ( وإنفاذه ) بدل : ( أو إنفاذه ) في درر الحكّام 1 : 488 . لاحظ : الاختيار 2 : 51 ، مجمع الأنهر 2 : 369 . ( 1 ) انظر المصدرين السابقين . ( 2 ) انظر كذلك المصدرين السابقين . ( 3 ) سبق ذلك في ج 1 ص 240 و 491 . ( 4 ) ورد : ( وخرجت ) بدل : ( فخرجت ) في درر الحكّام 1 : 489 . وورد : ( وظهرت ) بدل : ( فخرجت ) ، و : ( فله ) بدل : ( له ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 277 . قارن : المهذّب للشيرازي 1 : 405 ، الهداية للمرغيناني 3 : 243 ، المغني 6 : 30 ، الشرح الصغير للدردير 4 : 52 ، الفتاوى الهندية 4 : 461 .