ونلاحظ أن هناك توافقا تاماً بين أهل السنة وبين الشيعة الإمامية حول المنظور الإسلامي للأمة ، والمرتكزات التي يتشكل على أساسها مفهوم الأمة ، وهو يتناغم مع المنظور الإسلامي العام للأمة ، المرتبط بنظرة الإسلام للإنسان والإنسانية . فالإسلام ينظر للإنسانية بوصفها كتلة واحدة ، استخلفت لإعمار الأرض ، وأداء رسالتها لتحقيق إرادة الله وشريعته ، استنادا لقوله تعالى هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيها « 1 » . ، فجميع البشر في مقام العبودية لله ، والخلافة عنه ثم المسؤولية أمامه ، دون اختلاف إنسان عن إنسان آخر ، فجميع الإنسانية مستخلفة ، ومسؤولة إمام الله بدرجه واحدة الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ « 2 » وقد كانت الإنسانية في مراحلها التاريخية مجتمعة في أمة واحدة ، من حيث علاقتها بخالقها عز وجل كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً « 3 » على الفطرة التي فطروا عليها . وفي هذا المجال ، لا يجوز إخراج أي فرقة أو جماعة إسلامية تؤمن بأركان الإسلام ومبادئه خارج الأمة ، كما لا يجوز استخدام السلطة السياسية لتحقيق وحدة عقدية وتصفية المعارضين ، لأن ذلك لا ينسجم مع مقاصد الشريعة ومبادئها العامة ، فالوحدة العقدية الواجب توفرها لتشكيل مجتمع سياسي تتعلق بالحد الأدنى من التجانس العقدي ، لتحقيق وحدة الفعل السياسي ، أي بالإطار العقدي العام الذي يجمع مختلف التقسيمات والفروع الأخرى ، وفي هذا المجال فإنه لا يجوز إخراج الفرق والتيارات والجماعات المعارضة من الملة ، وكل من يؤمن بأنه لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأركان الإسلام الأخرى هو مسلم له حق التمتع بهوية الأمة الإسلامية ، أما القوة والقهر فلا يصح استخدامهما لإخراج المعارضين من الملة . إن التحدي الذي يواجهنا في عصرنا الحاضر هو حول إمكانية إخضاع وصهر الولاء القومي والقطري ، والقبلي ، لصالح بناء أمة إسلامية واحدة . ويرى الباحث بأنه على الرغم من الانقسامات السياسية المتعددة التي شهدها التاريخ الإسلامي ، إلا أنها قد اقتصرت في معظمها على بنية الدولة وعلى الجغرافية السياسية ، ولم

--> ( 1 ) - هود ، آية 61 . ( 2 ) - النساء ، آية 1 . ( 3 ) - البقرة ، آية 213 .