أحمد بن عبد الرزاق الدويش

336

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 18736 ) س : يوجد لدينا مكتب لتأجير السيارات ، ويتأخر علينا بعض العملاء في التسديد ؛ مما يضطرنا إلى رفع الأمر إلى القضاء ، وهذا الأمر يحتاج إلى جهود ومتابعة ، مما اضطرنا إلى توكيل محامي له نسبة معينة ، مثلا 15 % . 1 - هل يجوز لنا إضافة نسبة المحامي + نسبة منع السفر ومتابعة الشرطة له على العميل ؟ 2 - أحيانا نتابع نحن القضية في المحكمة ، بواسطة مندوب له معاش خاص ؛ لمتابعة القضايا بالمحكمة ، وأحيانا نحن نحضر الجلسات بالمحكمة ومتابعة المخافر ، فهل يجوز لنا أخذ نسبة المحامي ؟ علما بأننا قد وقعنا عليه في العقد تحمل مصاريف المحاماة والمحكمة إذا رفع للقضاء . ج : الأصل أن يستوفى الحق ممن هو عليه ، من دون زيادة ، وأما ما تدفعونه للمحامي فهذا لمصلحتكم وحفظ أموالكم ، فلا يجوز أن تحملوه الغرماء ؛ لأن هذا يدخل في ربا الجاهلية ، وهي الزيادة مقابل التأخير ، وكون هذه الزيادة مشترطة على الغريم وموقعة من الطرفين ؛ لا يسوغ أخذ تلك النسبة من الغريم ؛ لأن هذا شرط باطل غير معتبر .