الوسيط هذه العمولة ، فهل تعتبر هذه العمولة شرعية ؟ أفيدوني أفادكم الله . ج 2 : ما دام أن هذا الوسيط له راتب شهري في الشركة التي يعمل فيها ، ف أخذ عمولة من الشركة الثانية مقابل التعامل معها للشراء لصالح الشركة الموظف فيها لا يجوز ؛ لأنه مظنة لهضم الشركة التي هو موظف فيها من جهة السعر ، فلا يناقص فيه ، ومن جهة جودة البضاعة التي يشتريها لها . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 3 : هل بيع المزاد العلني حرام ؟ ج 3 : يجوز البيع بالمزاد العلني ولا حرج في ذلك . وبالله التوقيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 16043 ) : س : ما حكم ما يسمونه : البقشيش ، المحسوبية . . إلخ من المصطلحات التي تطلق على المال الذي يعطيه صاحب المحل للصنايعي ( صاحب مهنة معينة ) مقابل أن يشتري من عنده بضاعته ، أو أتى له بالزبون ، وكما يسمونها ( إكرامية ) ، حيث إنني أجلس في محل بيع مواد دهان ، وعندما يأتي الدهان ومعه الزبون ويشترون من عندي البضاعة ، فأخرج بعد ذلك للدهان