« اگر انسان مال غصبى را با مال خودش مخلوط كند ، همه‌اش ملك او مىشود ، اگر به حدّ نصاب برسد بايد زكاتش را بدهد و اگر بميرد به ورثه‌اش منتقل مىشود ، زيرا مال غصبى به وسيله‌ى اختلاط ، مستهلك شده است و استهلاك از وسائل انتقال ملك است ) البته در نزد ابو حنيفه ( پس عين مال غصبى به ملك غاصب منتقل مىشود و غاصب قيمت آن را بر مالك ضامن مىباشد » . « 1 » فقهاى مذهب جعفرى گفته‌اند كه استهلاك از اسباب انتقال ملك نيست تا به وسيله‌ى آن مال غصبى به ملك غاصب درآيد ، بلكه اگر مال زيد به هر وسيله‌اى با مال بكر مختلط شود و طورى با يكديگر امتزاج پيدا كند كه جدا كردنش ممكن نباشد ، مثل اينكه سركه‌اى با سركه‌اى مختلط شود ، در اينجا شركت قهرى پديد مىآيد و هر مالكى به مقدار مال خود در آن شريك مىشود . و اگر امتزاج تامّ نشود ، بلكه جدا كردنش مشكل باشد ، مثل اينكه گندم با گندم مخلوط شود ، در اينجا شركت حكمى به وجود مىآيد و احكام شركت بر آن بار مىشود ، اگر چه شركت واقعى پديد نيامده است . 12 . ابو حنيفه و احاديث پيامبر صلّى اللّه عليه و آله در مورد فقه مقارن ، به نمونه‌هاى ياد شده ، كه فتاوى ابو حنيفه

--> ( 1 ) - حاشيه ابن عابدين بر على المذاهب الحنفى ، ج 2 ، ص 26 ، چاپ 1323 ه