ومثلها موثقة الحسن بن محمّد بن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا ملك الرّجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو ابنة أخيه وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا ويملك عمّه وابن أخيه والخال ولا يملك امّه من الرضاعة ولا أخته ولا خالته من الرضاعة إذا ملكهم عتقوا قال ويملك الذكور ما عدا الوالدين والولد ولا يملك من النساء ذات محرم قلنا وكذلك يجرى ذلك في الرضاع قال نعم وقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النّسب وفي الصحيح بعلوّ الاسناد من طريق الاستبصار ومن طريق الكافي عن عبد اللّه الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سئلت أبا عبد اللّه صلوات اللّه عليه عن الرّجل يتخذ أباه أو امّه أو أخاه أو أخته عبيدا فقال اما الأخت فقد عتقت حين يملكها واما الأخ فيسترقه وامّا الأبوان فقد عتقا حين يملكهما قال وسئلته عن المرأة ترضع عبدها أتتخذه عبدا قال يعتقه وهي كارهة وفي معناها اخبار كثيرة متينة المتون رزينة الأسانيد واما ما تمسّك به في المختلف انه لو ملك المحرّمات من الرضاع لساغ له الاستمتاع بهنّ والتالي بط اجماعا فكذا المقدم وبيان الملازمة قوله عليه السّلام الناس مسلّطون على أموالهم وقوله تعالى أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * * ولعلّ هذا ملحوظ صاحب الايضاح في ادّعائه الاجماع ففيه ان ثبوت الملك قد يفترق عن تسويغ الاستمتاع وقد سبق ذلك في صور عديدة منها إذا أرضعت أمة الرّجل من لبسه نافلته من بنته ومنها إذا ما أرضعت من لبنه زوجها الصغير مثلا [ - حجة النافين للانعتاق ] احتجّ النافون للانعتاق بموثقة الحسن بن محمّد بن سماعة عن صالح بن خالد عن أبي جميل عن أبي عيينة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له غلام بيني وبينه رضاع يحل لي بيعه قال انما هو مملوك ان شئت بعته وان شئت امسكته ولكن إذا ملك الرّجل أبويه فهما حرّان وموثّقة الحسن بن محمد بن سماعة بعلو اسناده عن عبد اللّه وجعفر ومحمّد بن العبّاس عن أحدهما عليهما السّلام قال يملك الرّجل أخاه وغيره من ذوى قرابته من الرضاعة وموثقته أيضا عن عبد اللّه بن جبلة عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال يملك الرّجل ابن أخيه وأخاه من الرضاعة وموثقته أيضا عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن العبد الصّالح عليه السّلام قال سئلته عن رجل كانت له خادم فولدت جارية فأرضعت