التحريم على الأب من جنبته الابن ثبت العكس من الجنبة الأخرى بالاجماع المركب وما رواه أشياخ المذهب الابو جعفرون الثلاثة رضوان اللّه تعالى عليهم كصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرّجل يكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسدها نظر شهوة ونظر منها على ما يحرم على غيره هل تحلّ لأبيه وان فعل ذلك أبوه هل تحل لابنه قال إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر إليها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وان فعل ذلك الابن لم تحل لأبيه وصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن عليه السّلام قال سئلته عن الرّجل تكون له الجارية فيقبلها هل تحلّ لولده فقال بشهوة قلت نعم فقال ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ثم قال ابتداء منه ان جرّدها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه قلت إذا نظر إلى جسدها فقال إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه وصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام قال إذا جرّد الرّجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحلّ لابنه وصحيحة جميل بن دراج من طريق الكافي قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل ينظر إلى الجارية يريد شرائها أتحل لابنه قال نعم الّا ان يكون نظر إلى عورتها لا يقال مدلول الرّواية التحريم بالتجريد والنظر إلى العورة أو وضع اليد على جسدها مجردة وذلك أخص من المدّعا لأنا نقول لا ذاهب إلى الفرق فإذا ثبت الحكم في بعض الصّور بالنص ثبت فيها على العموم بالاجماع المركّب وصحيحة عبد الرّحمن بن الحجاج وحفص بن البختري من طريق الصدوق في الفقيه سئلا أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل تكون له الجارية افتحل لابنه قال ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع لا باس ورواية الصّفار من طريق الشيخ في الاستبصار عن محمّد بن عيسى عن يونس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئلته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم يحلّ لأبيه ولابنه قال الحدّ في ذلك المباشرة ظاهرة أو باطنة مما يشبه مس الفرجين قلت ما قاله النجاشي في فخامة محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني وثقته وجلالة امره ونقل الكشي ان الفضل بن شاذان كان يثنى عليه ويقول ليس في اقرانه مثله يبين ان استثناء محمد بن الحسن بن الوليد ايّاه من رجال نوادر الحكمة وعدم اعتماده على ما ينفرد هو بروايته عن يونس لا يوجب تضعيفه فالطريق صحيح ولذلك ترى العلامة في المنتهى والمختلف كثيرا ما يستصحّ أحاديث في طريقها محمّد بن عيسى عن يونس ثم إن قول يونس سئلته