حلالا قط والجواب بالحمل على الفجور اللاحق لا ما يعمّه والسّابق كما قاله في التهذيب والاستبصار ويدل على ذلك ما في الصّحيح عن العلابن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام انه سئل عن الرّجل يفجر بالمرأة ايتزوّج ابنتها قال لا ولكن ان كانت عنده امرأة ثم فجر بامّها أو ابنتها أو أختها لم تحرم عليه امرأته ان الحرام لا يفسد الحلال وفي الصّحيح عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه في رجل تزوج جارية فدخل بها ثم ابتلى بها ففجر بامّها أتحرم عليه امرأته فقال لا انه لا يحرّم الحلال الحرام وفي الصحيح عن عمر بن اذينه عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال في رجل زنا بامّ امرأته أو بابنتها أو بأختها فقال لا يحرّم ذلك عليه امرأته ثم قال ما حرّم حرام قط حلالا ومن طريق الشيخ في الصحيح عن محمد بن الفضيل وهو محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصري من أصحاب الرضا عليه السّلام عن أبي الصباح الكانى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أصلا ابدا وان كان قد تزوّج بابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه وان هو تزوج بابنتها ثم دخل بها ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بامّها نكاح ابنتها إذا هو دخل بامّها وهو قوله لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا وفي معناها من طريق الكافي عن ابن ريان عن زرارة قال سئلت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل زنا بأم امرأته أو بأختها فقال لا يحرّم ذلك امرأته ان الحرام لا يفسد الحلال ولا يحرّمه ه - تتمة : [ في نشر الحرمة إذا زنى بالعمة والخالة ] تتمة قال في شرح الارشاد وقال جماعة من الأصحاب ينشر في بنتي العمّة والخالة إذا زنى بالامّين لا غير لرواية أبى أيوب عن محمّد بن مسلم قال سئل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع أيتزوج ابنتها فقال لا فقال انّه لم يكن افضى إليها انما كان شيء دون شيء فقال لا يصدق لا صدق ولا كرامة وابن إدريس توقف فيه لعدم الاجماع عليه والمصنف في المختلف تبعه في التوقف وجزم بنشر الزنا في ما تقدم قلت نقل في المختلف كلام ابن إدريس ثم قال وهذا يشعر بعدم جزمه بالتحريم وتوقفه فيه ولا باس بالوقف في هذه المسئلة فان عموم قوله تعالى وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ يقتضى الإباحة واما التحريم فمستنده ما رواه أبو ايّوب عن الصادق عليه السّلام