أحد أبويها وعلى قول الصدوق يصح هذا الضابط على عمومه وعلى القول الذايع فيما عدا الجمع بين العمّة وبنت الأخ والخالة وبنت الأخت مع الاذن للرّوايات الرابع لو كانت الداخلة العمة أو الخالة نسبا أو رضاعا والمدخول عليها بنت الأخ أو بنت الأخت مع عدم علم العمة والخالة بذلك فكذلك الأقوى بل الاصّح عندي بطلان عقد اللاحقة من راس لصراحة نصوص الأحاديث ولا سيّما صحيحة أبى الصّباح الكناني ومستقرب العلامة في القواعد وقوع العقد متزلزلا حيث قال وله ادخال العمّة والخالة على بنت الأخ وبنت الأخت وان كرهتا والأقرب ان للعمّة والخالة فسخ عقدهما لو جهلتا لا المدخول عليها قال جدّى المحقق النحرير أعلى اللّه تعالى مقامه في الشرح احتذاء لكلام فخر المدققين في الايضاح وتحقيقه انه إذا تزوّج عمّة زوجته أو خالتها مع علم العمّة والخالة صحّ النّكاح ولم يلتفت إلى رضا بنت الأخ وبنت الأخت ولو جهلتا فالأقرب عند المصنف ان لهما فسخ عقدهما إذا عملتا وليس لهما فسخ عقد المدخول عليها هذا هو الظاهر ويمكن ان يكون المواد لا المدخول عليها فإنه ليس لها فسخ عقدها يدل على الحكم الأول ما رواه محمّد بن مسلم في الصّحيح عن الصادق عليه السّلم قال لا تزوج ابنة الأخت على خالتها الا باذنها وتزوج الخالة على ابنة الأخت بغير اذنها ولم يفرق بين العمّة والخالة أحد فالفرق احداث وروى محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال لا تزوج الخالة والعمّة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير اذنهما واما الحكم الثاني فوجه القرب فيه ان الجمع بدون الاذن ممنوع منه ولا سبيل إلى افساد عقد المدخول عليها لما سبق لزومه ولا إلى بطلان عقد اللّاحقة لان الجمع وان كان ممنوعا منه الّا ان المنع ينتفى بالرّضا فحينئذ يكون موقوفا على رضا العمة والخالة فان رضيتا لزم والا كان لهما الفسخ ويؤيّده انّ الحق في ذلك لهما لان التحريم لحرمتهما فإذا رضيتا انتفى السبب ويحمل يحتمل بطلان العقد الطاري من رأس لثبوت النّهى عنه والنهى في غير العبادات انما لا يدلّ على الفساد إذا لم يكن راجعا إلى شيء من أركان العقد فاما إذا رجع إلى بعض الأركان كبيع المجهول والعقد على بعض المحرّمات