فان العقد يقع باطلا قطعا والتحقيق في هذه المسئلة ان رضا العمّة والخالة ان كان شرطا لصحّة العقد كان العقد المشروط بالرّضا إذا وقع بدونه باطلا وان كان من جملة السبب لم يحكم بالبطلان لكن يقع العقد متزلزلا واللّايح من النصوص الاشتراط انتهى قوله روّح مقيله ثم قال وهذا احتمال ثالث وهو تزلزل العقدين معا لانّ كلّا من العقدين بالنّظر إلى ذاته صحيح وصحته تنافى صحة الاخر ولا اولويّة فيتدافعان وضعفه ظاهر فان الأولوية للعقد السّابق محققة ولم يتعرض الشارح الفاضل لهذا الاحتمال هنا وسيأتي مثله قولا في نظير هذه المسئلة الخامس قال في القواعد تحرم بنت أخت الزّوجة معها وبنت أخيها وان نزلتا على اشكال تحريم جمع ان لم تجز الزوجة فان أجازت صحّ فقال الشارح المحقق ان التحريم كما يتعلق ببنت الأخ والأخت للصّلب كذا يتعلق بغيرهما على اشكال وهو المراد بقوله وان نزلتا ومنشأ الاشكال من أن المفهوم من تحريم ادخال بنت أخت الزّوجة وبنت أخيها عليها انّما هو احترام العمّة ولهذا لو رضيتا انتفى التحريم ففي بنائهما أولى لان بعد الدرجة يقتضى زيادة الاحترام ومن حيث إن النّص لم يرد الّا على بنت الأخ والأخت ولا يصدق ذلك الّا على بنت الصّلب لان بنت البنت لا يصدق عليها البنت الّا مجازا والأول أرجح نظرا إلى استفادة ذلك بالفحوى ولان الاحتياط في الفروج هو المطلوب أنت هي كلامه والفتوى عندي على ما رجّحه والاصحّ بطلان العقد رأسا لا توقفه على الإجازة كما قد زيد إلى خمسة أسطر حيث إن المنصوص عليه والمصرّح به عند الأصحاب هو انّ للعمّة والخالة حقوقا من كما في انّهما بمنزلة أمها كان الحكم كما ذكر في الرّسالة الجامعية والمقدمة ومن حيث إن النص لم يرد الّا على بنت الأخ والأخت ولا يصدق ذلك الا على بنت الصلب لان بنت البنت لا يصدق عليها البنت الّا مجازا والأول أرجح نظرا إلى استفادة ذلك ما لفحوى ولان الاحتياط في الفروج هو المطلوب انتهى كلامه والفتوى عندي على ما رجّحة والأصح هو أوضحناه والحكم في نظيرة هذه المسئلة اعني ادخال العمّة والخالة على بنت بنت الأخ وبنت بنت الأخت أيضا على هذا السّبيل وبنت بنت الأخت أيضا على هذا السّبيل