وهذا الانتصار في غاية الضعف جدّا فقد دريت ان بطلان عقد الداخلة مستبين السبيل وعلى تقدير صحته فتساوى النسبتين غير صحيح كما قاله في الايضاح لسبق ثبوت اللزوم للعقد السّابق واللازم لا ينقلب جايزا من غير دليل يقتضيه فان قيل لزومه السّابق انّما كان في ظاهر الحال بحسب علمنا الظاهري لا بحسب نفس الامر على ما في علم اللّه سبحانه فلم يلزم الانقلاب في نفس الامر كما ليس يلزم في عقد الفضولي عند عدم الإجازة انقلابه من الصحة إلى البطلان في نفس الامر وبحسب علم اللّه العزيز العليم عنّ سلطانه قلت المتّجه في عقد الفضولي مطلقا بطلانه في نفسه رأسا وعدم وقوعه في أصله من بدو الامر على ما قد بيّناه في مظانّه فما ظنّك بما نحن في بيانه وهو أجدر من عقد الفضولي بالبطلان إذ ليس للمدخول عليها سلطان على الامر في عقد الداخلة ولا هي من أركان العقد بل انّما رضاها شرط صحته بخلاف الزوجة مثلا في عقد الفضولي فإنها ركن العقد وبيدها امر ايقاعه والرضا بوقوعه فاجازتها أقوى في إفادة الصحّة من إجازة المدخول عليها من هذا الوجه فليتامّل ذنابة : [ فيها تنبيهات خمسة بتعلق بتزوج البنتين على العمة أو الخالة ] ذنابة فيها تنبيهات الاوّل قال القاضي ابن البرّاج وان لم ترض العمة والخالة بذلك ولم يفسخ الزوج العقد كان لها اعتزاله وهذا القول بظاهره يعطى ان العمّة والخالة ليس لهما فسخ عقد الدّاخلة بل للزوج سلطنة الفسخ وتسريع الفسخ للزوج لا بطلاق مع ندورة ضعيف لأنه على تقدير عدم البطلان يكون بالنسبة إلى الزوج لازما فلا يكون له فسخه وان كان متزلزلا بالنسبة إلى اذن المدخول عليها الثّانى لو قلنا للمدخول عليها ان تفسخ نكاحها لم يجب الارتقاب حتى تخرج الفاسخة من عدتها للبينونة كما في ساير الفسوخ وقد نصّ على ذلك ابن إدريس فلا نفقة لها عليه ويحلّ له وطى الداخلة وكذلك العقد على أخت الفاسخة وعلى خامسة من حين الفسخ وابن حمزة والقاضي فالوجوب الارتقاب إلى انقضاء العدّة فيحرم عليه في العدّة وطؤ بنت الأخ أو الأخت والعقد على أختها وعلى الخامسة ويلزمه وجوب الانفاق عليها مدّة العدّة الثّالث ذكرت العامة ان الضابط هناك تحريم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة أو رضاع لو كانت أحدهما ذكرا لحرم عليه نكاح الأخرى فيدخل فيه الجمع بين الأختين وبنت البنت وأمهما وان علت وابنتها وان سفلت وكذلك الجمع بين المرأة وعمتها أو عمة أحد أبويها وكذلك بين المرأة وخالتها أو خالة