أحد الزّوجين على الاخر اقراره بالرضاع المحرم بينهما فسماع هذه الدّعوى والزام المدّعى عليه بالجواب فرع صحته دعوى الاقرار ومسموعيّتها فمن يحكم بصحتها يطالبه بالجواب ويقضى عليه باليمين لو أنكره ومن لا يستصحّها لا يسمعها رأسا قال المحقق في الشرايع وفي الالزام بالجواب عن دعوى الاقرار تردّد منشأه ان الاقرار لا يثبت حقا في نفس الامر بل إذا ثبت قضى به ظاهرا وكذلك العلّامة استشكله في التحرير في غير موضع واحد وفي القواعد تارة طابق التحرير وتارة استقرب الالزام بالجواب وقال شيخنا الامام البارع الشهيد في الدّروس في كتاب الدعوى وفي صحة دعوى لاقرار وجهان من نفعه لو صدّقه ومن عدم ايجابه حقّا ثم قال في كتاب الشهادات لا بد من موافقة الشهادة للدّعوى وتوافق الشاهدين معنى لا لفظا فلو قال أحدهما غصب وقال الآخر انتزع قهرا أو ظلما قبل بخلاف ما لو قال أحدهما باع وقال الآخر اقرّ بالبيع قال في الايضاح توجيها لما استقربه والده العلّامة وجه القرب انه لو اقرّ الخصم المدّعى عليه بصدور الاقرار منه ثبت حق المدّعى وقضى باقراره الأول لا باقراره بالاقرار في مجلس الحكم ويحتمل العدم إذ الاقرار ليس حقّا لازما ولا سببا للحق في نفس الامر وانّما هو اقرار حبار عن حق لازم فالمدّعى لم يدّع حقا لازما ولا ملزوما له في نفس الامر لأنه لو علم المقر له كذب المقر في اقراره لم يحلّ له اخذ المقرّ به فلذلك لا تسمع بالنسبة إلى اليمين فلا يلزم بالجواب والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف قلت ما قواه ضعيف والأقوى خلافه لان حقيقة الدّعوى طلب حق شرعي في نفس الامر بحسب اعتقاد المدّعى والاقرار ليس حقّا ولا هو ملزوم حق في نفس الامر فكيف يصلح متعلّقا للدّعوى ثم ما يقال إنه ينفعه لو صدقه ليس بمستقيم أيضا لأنه ما يقضى به ويؤاخذ بموجبه مؤاخذ ظاهرا انما هو الاقرار في مجلس الحكم بثبوت الحق في نفس الامر امّا لو اعترف عند الحاكم بأنه كان قد اقرّ له عند مستجمع لشرايط الحكم بحقّ غير ثابت لغرض صحيح فليس للحاكم الزامه بذلك الحق بمجرّد هذا الاعتراف وعموم اقرار العقلاء على أنفسهم جايز غير متناول لما عدا الأقارير بالحقوق عند الحاكم كالاقرار بالاقرار والاقرار بالاقرار بالاقرار مثلا ثم لو صحت دعوى الاقرار لم يكن تتعدّاها الصحّة إلى مرتبة أخرى كما الشهادة على الشهادة انما يجوز مرّة واحدة فلا تسمع شهادة الفرع على شهادته والّا لكانت