عن عبيد بن زرارة عن الصّادق عليه السّلام قال سمعة يقول عشر رضعات لا يحرّ من شيئا وفي الموثق عن عبد اللّه بن بكير عن الصادق عليه السّلام قال سمعته يقول عشر رضعات لا تحرم والجواب على ما أقول فعن الخبر الاوّل امّا أولا فمن جهة السّند إذ الموثق ليس في منّته ان يعارض الصحيح فكيف عداه من الصحاح المتطابقة المتعاضدة واما ثانيا فمن جهة المتن فانّ فيه اضطرابا إذ يدل بساقته بحسب دليل الخطاب من حيث مفهوم التقييد على أنه إذا أرضعتها امرأة أخرى من لبن ذلك الفحل الأول عشر رضعات حرّم نكاحهما وبصدره على أنه لا يحرم أقل من خمس عشرة رضعة فلا محيص اما من اطراحه أو من حمل ذلك على خمس عشرة رضعة متواليات غير تامّات تساويها في المقدار عشرة رضعات تامات متواليات إذ بذلك يحصل بنات اللّحم والدّم وحينئذ يستتب المرام ويستبين سبيله وتتلائم أطراف الكلام ويستقيم نظمه وعن صحيحة علي بن رئاب بحملها على عشر رضعات غير تامّات أو غير متواليات جمعا بينها وبين عدة روايات صحاح وموثقات تفيدان عشر رضعات تامّات متواليات يشددن العظم وينبتن اللحم والدّم والأصول الحكميّة والقوانين الطبيّة أيضا تقتضى ذلك فكان السائل قال هل تحرم عشر رضعات على الاطلاق سواء كانت تامات أو غير تامات ومتواليات أو غير متواليات فقال عليه السّلام لا لأنه لا يحرم من الرضاع الّا ما انبت اللّحم وشدّ العظم ومجرّد عشر رضعات على الاطلاق سواء كنّ تامات أو غير تامّات ومتواليات أو غير متواليات لا ينبت اللّحم ولا يشد العظم وكذلك القول في الخبرين الأخيرين الموثقين وهذا الطريق في التوفيق بين الروايات مسلك الشيخ في الاستبصار حيث ذكر موثقة علي بن الحسن بن فضال عن ايّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن حماد بن عثمان أو غيره عن عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول خمس عشرة رضعة لا تحرم فقال الوجه فيه ان نحمله على انهنّ كن متفرقات بان دخل بينهن رضاع امرأة أخرى واما الاحتجاج باصالة الإباحة وباستصحابها فغير مستحقّ للسمّاع مع ورود النصوص الدالة على التحريم على ما قاله في المختلف وبما قد حققنا القول ونبهّنا على نكات دقيقة يتعظمها الفطن المتبصّر سقطت اعتراضات شارح الشرايع وغيره بأسرها فليتبصر تكملة : [ في رد ما ورد من أن الرضاع قليله مثل كثيره ] تكملة احتج أبو علي بن الجنيد بما في