است حريص ساختن اقرار كننده را براقرار مگر كسى را كه عالم به حال او باشد . فصل دوم : در آنچه تعلّق به حدود دارد و آن سى امر است : دوازده امر واجب و پنج امر حرام و هفت امر سنّت و شش امر مكروه . امّا دوازده امر واجب : اوّل : اقامت حدود بر حق‌ّاللَّه و حق‌ّالناس بعد از مطالبهء صاحب حقّ . دوم : حاضر شدن شهود ، و بعضى از مجتهدين حاضر شدن جمعى را براى اقامت حدّ واجب مىدانند « 1 » و اقلّ ايشان يك است « 2 » و بعضى گفته‌اند كه : اقلّ جماعتى كه حاضر شوند بايد كه ده كس باشند « 3 » و بعضى سه كس [ 1 ] نيز گفته‌اند « 4 » و بعضى اين حاضر شدن را سنّت مىدانند . « 5 » سوم : امر كردن كسى را كه مىخواهند سنگسار كنند به غسل ميّت كردن و كفن پوشيدن ، و اگر غسل نكرده باشد واجب است كه بعد از رجم يا حد او را غسل دهند و كفن كنند . چهارم : نمازگزاردن بر او و دفن كردن او بعد از كشته شدن . پنجم آنكه : گواهانى كه به زنا كردن او گواهى داده‌اند اوّل ايشان سنگ بزنند هر گاه موجود باشند . ششم آنكه : امام ابتدا به زدن سنگ كند اگر به غير گواه پيش او ثابت شده باشد .

--> [ 1 ] - احوط حضور سه نفر است . ( تويسركانى ) ( 1 ) ابن ادريس ، سرائر 3 : 453 . محقّق ، مختصر نافع : 217 . فاضل آبى ، كشف الرموز 2 : 553 . ( 2 ) شيخ طوسى ، نهايه 3 : 300 . محقّق ، شرايع 4 : 157 . يحيى بن سعيد حلّى ، جامع شرايع : 549 . فخر المحقّقين ، ايضاح 4 : 482 . ( 3 ) شيخ طوسى ، خلاف 5 : 374 ، مسألهء 11 . ( 4 ) ابن ادريس ، سرائر 3 : 454 . علّامهء حلّى ، مختلف 9 : 156 . فاضل مقداد ، تنقيح 4 : 344 . شهيد ثانى ، روضه 9 : 96 . ( 5 ) شيخ طوسى ، خلاف 5 : 374 ، مسألهء 11 و مبسوط 8 : 8 . محقّق ، شرايع 4 : 157 .