ميانهء ايشان كسى باشد كه مال نداشته باشد ميراث نمىبرد و از او ميراث نمىبرند . شرط دوم آنكه : از يكديگر ميراث‌برند ، پس اگرازيكديگر ميراث‌نبرند مثل‌آنكه‌دو برادر غرق شوند و يكى ازايشان‌را فرزندى باشد ، چه برادر با وجود فرزند ميراث‌نمىبرد . شرط سوم آنكه : تقديم و تأخير مردن هريك برديگرى مشخصّ نباشد ، چه اگر تقديم و تأخير مشخّص باشد مقدّم ميراث نمىبرد . [ 1 ] شرط چهارم آنكه : مردن ايشان به سبب غرق يا هدم باشد ، پس اگر دو كس به يك دفعه به اجل خود بميرند ميراث از هم نمىبرند ، و بعضى از مجتهدين برآنند كه هر سببى [ 2 ] كه باعث اشتباه شود اين حكم دارد « 1 » و بعضى از ايشان گفته‌اند كه : اگر جماعتى را در آتش اندازند يا بكشند از يكديگر ميراث مىبرند « 2 » . و هر گاه اين چهار شرط بهم رسد ميراث از همديگر مىبرند از جميع چيزهاى يكديگر ، مگر از آنچه از يكديگر ميراث مىگيرند كه از آن ميراث نمىبرند زيرا كه [ 3 ] لازم [ 4 ] مىآيد كه شخص مرده را زنده فرض كنند و اين محال است و بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه از آن نيز ميراث مىبرند « 3 » .

--> و از او منتقل مىشود به وارث او كه زنده مىباشد . ( نخجوانى ) * يكى از ايشان مال داشته باشد كافى است ، پس مال او ميرسد به آنكه ندارد . ( يزدى ) [ 1 ] و اگر اجمالًا معلوم باشد تقدّم احدهما و معيّن نباشد بعيد نيست قرعه . ( يزدى ) [ 2 ] مقتضاى اصول و قواعد شرعيّه اقتصار بر هدم و غرق است و مراعات احتياط مطلوب‌است . ( تويسركانى ) [ 3 ] تعليل ناتمام است و اولى استدلال به وجود نصّ معتبر است مثل صحيحه عبدالرحمن ابن‌الحجّاج و غيرها . ( تويسركانى ) * تعليل خالى از مناقشه نيست و اولى استدلال به وجود نصّ معتبر است مثل صحيحه عبدالرحمن ابن الحجّاج و غيرها . ( دهكردى ، صدر ) [ 4 ] مشترك الورود و اعتبارى است و عمده در دليل نصوص است . ( يزدى ) ( 1 ) شيخ‌طوسى ، نهايه 3 : 253 . سلّار ، مراسم : 225 . حلبى ، كافى : 376 . علّامهءحلّى ، قواعد 3 : 399 و 400 . ( 2 ) ابن حمزه ، وسيله : 400 . شيخ مفيد ، مقنعه : 699 . علّامهء حلّى ، مختلف 9 : 103 . ( 3 ) شيخ مفيد ، مقنعه : 699 . سلّار ، مراسم : 225 .