و خلاف است ميانهء مجتهدين كه آيا در اين صورت تقديم ميراث بردن كسى كه نصيب او كمتر باشد واجب است يا نه [ 1 ] ؟ اقرب آن است كه واجب نيست ليكن سنّت است ، پس اگر پدرى و پسرى به يك دفعه غرق شوند اوّل فرض مردن پسر بايد كرد و حصّهء پدر را از تركه پسر بايد داد ، و بعد از آن فرض مردن پدر بايد كرد و حصّهء پسر را از متروكات پدر بيرون آورد سواى آنچه از پسر به ميراث برده چه از آن ميراث نمىبرد ، آنگاه آنچه هريك از ايشان ميراث برده است به ميراث‌خوار زندهء او مىرسد ، و اگر يكى از ايشان ميراث‌خوار نداشته باشد ميراث او به كسى مىرسد كه با او غرق شده [ 2 ] و از او به‌ورثهء زندهء او مىرسد . فصل دوم : در ميراث خنثى [ 3 ] يعنى كسى كه هم آلت مرد داشته باشد و هم فرج زن ، و قاعده در تحقيق حال او چنان است كه ببينند كه بول از كدام فرج بيشتر بيرون مىآيد حكم بر آن كنند ، و اگر از هر دو به يك دفعه بيرون مىآيد ببينند آخر از كدام منقطع مىشود ، و بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه : حكم برآن كنند كه پيشتر منقطع مىشود « 1 » . و اگر هردو در ابتدا و انقطاع مساوى باشند در اين صورت خنثى مشكل است ، و در حكم او ميانهء

--> [ 1 ] - قول به وجوب خالى از قوّت نيست . ( تويسركانى ) [ 2 ] بلكه به امام عليه السلام مىرسد و اگر هيچ يك وارث زنده نداشته باشند از هر دو به امام عليه السلام مىرسد . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) [ 3 ] ظاهر از نصوص وارده در خنثى بعد التأملّ فيها آن است كه اگر ممكن باشد تميز و تشخيص‌آن به امورى كه از خواصّ مرد يا زن است مثل عدّ اضلاع ، پس ملحق مىشود به مرد و يا زن والّا خنثى مشكل خواهد بود و ميراث او نصف ميراث مرد و نصف ميراث زن است . ( تويسركانى ) ( 1 ) ابن برّاج ، مهذّب 2 : 171 . شيخ طوسى ، نهايه 3 : 258 و مبسوط 4 : 114 . قطب الدين كيدرى ، اصباح الشيعه : 372 .