دوم آنكه : ميانهء رؤس و سهام جميع فرق توافق نباشد و ميانهء رؤس ايشان تماثل باشد ، همان رؤس يك فرقه را در اصل فريضه ضرب بايد كرد ، مثل آنكه شخصى بميرد و هفت زن و هفت خواهر مادرى و هفت خواهر پدرى داشته باشد ، چه اصل فريضه ايشان دوازده سهم است ، حصّهء زنان سه سهم است بر رؤس ايشان منكسر ، و ميانهء آنها تباين است ، و حصّهء خواهران مادرى چهار سهم است به رؤس ايشان منكسر و ميانهء آنها تبايُن است و حصّهء خواهران پدرى پنج سهم است بر رؤس ايشان منكسر ، و ميانهء آنها تباين است . و چون رؤس جميع متماثل بود رؤس يك فرقه را در اصل فريضه زديم هشتاد و چهار سهم شد ، پس حصّه هريك از زنان سه سهم شد ، و حصّهء هريك از خواهران پدرى پنج سهم ، و حصّهء هريك از خواهران مادرى چهار سهم . سوم آنكه : ميانهء رؤس و سهام بعضى از فرَق توافق باشد و ميانهء رؤس و سهام بعضى ديگر توافق نباشد و ميانهء رؤس جميع فرَق تماثل باشد ، رؤس آن بعضى را كه ميانهء سهام و رؤس ايشان توافق باشد به جزء وفق ردّ بايد كرد ، و همان رؤس يك فرقه را در اصل فريضه بايد زد ، مثل آنكه شخصى بميرد و سه زن و نُه خواهر پدرى داشته باشد اصل فريضهء ايشان چهار سهم است : حصّهء زنان يك سهم و حصّهء خواهران سه سهم ، و چون ميانهء سه و نُه توافق به ثلث بود به‌معنى اعمّ ردّ كرديم رؤس ايشان را به سه و سه را در اصل فريضه زديم دوازده شد ، حصّهء زنان سه سهم شد ، و حصّهء هريك از خواهران پدرى يك سهم . چهارم آنكه : ميانهء رؤس و سهام جميع فرق توافق باشد و ميانهء رؤس ايشان تداخل باشد ، رؤس هرفرقه‌اى را به جزء وفق ردّ بايد كرد و اكثر را در اصل فريضه بايد زد ، مثل آنكه شخصى بميرد و شش زن و شانزده خواهر مادرى و ده خواهر پدرى داشته باشد اصل فريضهء ايشان دوازده سهم است ، حصّهء زنان سه است با رؤس ايشان چون توافق به‌ثلث بود به‌معنى اعمّ ردّ كرديم و رؤس ايشان را به دو كه ثلث شش است ، و حصّهء خواهر مادرى چهار است با رؤس ايشان متوافق به ربع بود به‌معنى اعمّ ردّ كرديم رؤس ايشان را به ربع كه چهار است ، و حصّهء خواهران پدرى پنج است با رؤس ايشان متوافق