و ناصبى و غالى نيست در ميراث بردن از يكديگر . و بعضى از مجتهدين برآنند كه ناصبى و غالى از غير خود از كفّار ميراث مىبرند و در عكس ميراث نيست « 1 » امّا در ميانهء مبتدعهء از مسلمانان و اهل حقّ توارث جايز است . و بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه : مؤمن از اهل بدعت ميراث مىبرد امّا او از مؤمن ميراث نمىبرد « 2 » و ورثهء كافر اگر پيش از قسمت تركه مسلمان شوند همه شريكند اگر مساوى باشند ، و تمام مال را مىبرند اگر اولى باشند خواه ميّت مسلمان باشد و خواه كافر . و ورثهء اطفال در ميراث بردن تابع پدر و مادرند در اسلام و كفر چه به‌حسب اسلام ميراث مىبرند . سوم : كشنده بودن ، چه كشنده را از مال ميّت ميراثى نيست ، و اگر جمعى در قتل شريك باشند همه از ميراث ممنوعند اگر عمداً كشته باشند . و در آنكه اگر به خطا باشد خلاف است ، مشهور آن است كه از ديت او ممنوعند . و اگر شبه عمد باشد در آن نيز خلاف است [ 1 ] بعضى از مجتهدين برآنند كه اگر شخصى پسر خود را جهت تأديب بزند چنان كه بميرد ميراث از او مىبرد « 3 » و همچنين اگر جراحت كسى از خويشان خود را ببندد يا بدوزد كه بميرد ميراث از او مىبرد . و اگر طفلى يا ديوانه‌اى كسى را بكشد ميراث مىبرد . [ 2 ] و منع ميراث مخصوص قاتل است ، پس فرزند قاتل ميراث مىبرد مگر در صورتى كه آقا غلامى را آزاد كند آنگاه آن غلام را بكشد و آقا را پسرى باشد ، چه در اين صورت بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه : اينجا پسر مولى از غلام ميراث نمىبرد زيرا كه انتقال ولايت پسر بعد از مردن پدر است و پدر پيش از مردن ولاى او ساقط شده ، و بعضى [ 3 ] برآنند كه در اين صورت نيز ميراث مىبرد زيرا كه ولا منتقل مىشود از

--> [ 1 ] - مثل خطاء است كه از ماعداى ديت مىبرد . ( دهكردى ، يزدى ) [ 2 ] محلّ اشكال است در صورت عمد ايشان ، پس مراعات احتياط ترك نشود . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) [ 3 ] مراعات احتياط خوب است . ( تويسركانى ) ( 1 ) حلبى ، كافى : 375 . ( 2 ) شيخ مفيد ، مقنعه : 701 . ( 3 ) شيخ كلينى در كافى 7 : 142 و شيخ صدوق در مَن لا يحضره الفقيه 4 : 320 وعلّامه در مختلف 9 : 64 و 66 به فضل بن شاذان و ابن ابى عقيل نسبت داده‌اند .