مطلب دوم در بيان آنچه فى الجمله ميراث خوار را از ميراث بردن مانع مىشود بدان‌كه بيست و سه امر مانع از ميراث بردن فى الجمله مىشود : اوّل : بنده بودن ، چه بنده ميراث نمىبرد خواه ميّت آزاد باشد و خواه بنده و ميراث ميّت در اين صورت تعلّق به ميراث خوار آزاد دارد و اگرچه دور باشد چون ضامن [ 1 ] جريره ، و اگر بعض از او آزاد باشد و بعض بنده به‌مقدار آنچه آزاد است ميراث مىبرد . پس اگر شخصى بميرد و فرزندى داشته باشد كه نصف او آزاد باشد و برادر آزادى داشته باشد مال او ميانهء پسر و برادر به دو قسم منقسم مىشود ، و اگر برادر نصف آزاد باشد نصف مال از پسر است و چهار يك آن از برادر ، و اگر با ايشان عمّ آزادى باشد چهاريك آن از برادر است و تتمّه را او مىبرد ، و اگر نصف او آزاد باشد هشت يك را مىبرد . و اگر شخصى بميرد و ميراث خوار نداشته باشد سواى بنده حاكم شرع آن بنده را مىخرد و آزاد مىسازد ، و تتمّهء مال ميّت را به او مىدهد خواه آن بنده پدر و مادر و فرزند ميّت باشد و خواه غير آنها از خويشان [ 2 ] باشد . و بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه : سواى پدر و مادر و فرزند كسى ديگر را نمىخرند . دوم : كافر بودن ، چه كافر از مسلمان ميراث نمىبرد و اگرچه نزديك باشد ، حتّى آنكه ضامن جريره اولى [ 3 ] از پسر كافر است . امّا مسلمان از كافر ميراث مىبرد و ورثهء كافر او را از ميراث بردن منع مىكند و اگرچه نزديك باشند ، امّا اگر ورثهء مسلمان موجود نباشند ورثهء كافر ميراث مىبرند . [ 4 ] و فرقى ميانهء كافر حربى و ذمّى و خارجى

--> [ 1 ] - دادن به ضامن مشكل است ، بلكه بعيد نيست وجوب خريدن آن بنده در اين صورت . ( دهكردى - يزدى ) [ 2 ] و همچنين مىخرند زوجه را و در زوج اشكال است . ( يزدى ) [ 3 ] بلكه مولاى معتق نيز اولى است از پسر كافر . ( دهكردى ، يزدى ) [ 4 ] مگر در ارتداد كه ميراث او با عدم وارث مسلم مال امام عليه السلام است . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى )