در آن خلاف است ، اقرب آن است كه در وقت غير ديوانگى صحيح است . دوم آنكه : بالغ باشد هر گاه تنها باشد ، پس وصى گردانيدن طفل [ 1 ] منفرد بىآنكه بالغى را با او ضمّ كند صحيح نيست ، و تصرّف بالغ نافذ است تا زمانى كه طفل بالغ شود آنگاه هردو شريكند . سوم آنكه : مسلمان باشد [ 2 ] هر گاه موصى مسلمان باشد يا كافر باشد و وصيّت بر اطفال مسلمانان باشد پس هر گاه مسلمان نباشد وصىّ بودن او بر اطفال مسلمانان جايز نيست . چهارم : آنكه عادل باشد برقول مشهور ، پس وصايت فاسق باطل است و اگرچه بعد از فوت موصى فاسق شود ، و بعضى گفته‌اند كه : در اين صورت باطل نمىشود « 1 » . پنجم : اذن مولى اگر بندهء شخصى را وصىّ كند ، و آيا بندهء خود را وصىّ مىتواند كرد در آن خلاف است . [ 3 ] ششم آنكه : كسى كه اولى از وصىّ باشد موجود نباشد چون پدر و جدّ ، پس اگر شخصى را غير از پدر يا جدّ وصى گرداند صحيح نيست با وجود يكى از آنها . هفتم آنكه : وصىّ تواند كه از عهدهء وصايت بيرون آيد ، پس اگر عاجز باشد از تصرّف به‌سبب مرض يا پيرى يا آنكه سفيه باشد مجتهدين را در اين مسأله دو قول است بعضى گفته‌اند صحيح است [ 4 ] و ضمّ مىكند حاكم به او شخصى را و اگر عجز حادث شود حاكم ضمّ مىكند به او ديگرى را « 2 » .

--> [ 1 ] - دور نيست قول به‌جواز وصيّت به غيربالغ‌مستقلّاً ومنضمّاً ومعلّقاً علىالبلوغ . ( تويسركانى ) [ 2 ] اشتراط اسلام محلّ تأمّل است همچنانكه اقوى عدم اشتراط عدالت است . ( تويسركانى ) [ 3 ] اظهر جواز است . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) [ 4 ] اين قول قوى است . ( تويسركانى ) ( 1 ) ابن ادريس ، سرائر 3 : 190 . ( 2 ) در برخى از نسخه‌ها عبارت اين چنين است : آيا باطل است يا صحيح و حاكم كسى را با او ضمّ مىكند يا نه ؟ ميانهء مجتهدين خلاف است . و اگر عجز در اثنا به هم رسد حاكم شخصى را با او ضمّ مىكند .