نيست [ 1 ] و اگرچه قايل به اين شويم كه بنده مالك چيزى مىشود . و آيا وصيّتى كه در حال رقّيت كرده بعد از آزادى او نافذ است يا نه ؟ در آن خلاف است ، و اولى نفوذ است هرگاه وصيّت‌را برآزادى خود معلّق ساخته‌باشد . و اگر موصىله بندهء موصى باشد وصيّت اوصحيح‌است ومنصرف [ 2 ] به آزادى اومىشود هرگاه ثلث مال موصى وفابه‌آن‌كند . [ 3 ] دهم آنكه : وصيّت بر موصى له جايز باشد ، پس وصيّت برظالمان [ 4 ] و نوشتن كتب ضلال و كافر [ 5 ] حربى صحيح نيست و اگرچه ذى رحم باشد ، و بعضى از مجتهدين در ذى رحم جايز داشته‌اند « 1 » . و وصيّت برجهودان صحيح است ، و بعضى از مجتهدين مطلقاً جايز نمىدانند « 2 » . و در كسىكه وصيّت مىكند اسلام شرط نيست ، پس وصيّت كافر جهت مسلمان به‌چيزى كه مالك آن تواند شد صحيح است ، امّا اگر شراب جهت مسلمان وصيّت كند صحيح نيست . يازدهم آنكه : وصيّت به چيزى باشد كه مالك آن تواند شد ، پس وصيّت به شخص آزاد و وقف و امّ ولد و گوشت ميته و سرگين نجس و فضلات و حشرات صحيح نيست . و همچنين وصيّت به شراب و خوك در مسلمانان صحيح نيست ، امّا اگر هردو جهود باشند صحيح است . دوازدهم آنكه : ثلث مالى كه در حال وفات باشد وفا به‌وصيّت كند ، پس اگر به‌زياده از ثلث مال باشد زياده باطل است ، مگر آنكه وارث اجازت دهد ، و اجازت وارث بعد

--> [ 1 ] - و همچنين وصيّت بنده براى آزاد و آزاد براى بندهء غير . ( دهكردى ، يزدى ) [ 2 ] مطلقا معلوم نيست . ( صدر ) [ 3 ] و اگر كمتر از قيمت او باشد به همان قدر آزاد شود و در بقيّه سعى كند بنابر مذهب اكثر و اگر بيشتر از قيمت او باشد زيادى را به او دهند . ( يزدى ) [ 4 ] يعنى بر اعانتشان در ظلم . ( دهكردى ، يزدى ) [ 5 ] اقوى جواز وصيّت است از براى كافر مطلقا اگرچه حربى باشد و اگرچه ذى رحم نباشد . ( تويسركانى ) ( 1 ) شيخ‌مفيد ، مقنعه : 653 و 671 . شيخ‌طوسى ، نهايه 3 : 147 . ابن زهره ، غنيه : 307 . ابن حمزه ، وسيله : 374 . ( 2 ) ابن برّاج ، مهذّب 2 : 106 . محقّق ، شرايع 2 : 253 .