از وفات موصى معتبر است به اجماع ، و قبل از آن اعتبار [ 1 ] دارد بنابرقول اكثر ، و بعضى از مجتهدين اجازت پيش از وفات را منع نموده‌اند « 1 » . و خلاف است ميانهء مجتهدين كه آيا اجازت وارث در اين صورت با تنفيذ آن چيز است كه موصى وصيّت كرده يا به ابتداى عطيّه است . [ 2 ] فصل دوم : در اقسام وصيّت كردن و احكام مطلق وصيّت بدان‌كه وصيّت بر چهار قسم است : اوّل : وصيّت واجبه ، چون وصيّت كردن جهت اداى حقوق واجب ، خواه حقّ اللَّه باشد و خواه حقّ الناس . دوم : وصيّت مستحبّه ، چون وصيّت كردن به مال كم ، پس وصيّت به خمس مال كردن بهتر است از ربع ، و ربع بهتر است از ثلث ، و ثلث بهتر است از نصف . و بعضى از مجتهدين وصيّت به ثلث را با استغناى وارث بهتر مىدانند ، و اگر حال ورثه متوسّط باشد وصيّت ربع را بهتر مىدانند ، و خمس را با فقر بهتر مىدانند « 2 » . و چون وصيّت به شهادتين و اقرار به نبوّت پيغمبر و امامت ائمّه عليهم السلام و جميع آنچه پيغمبر خبر داده . سوم : وصيّت حرام ، چون وصيّت كردن به شراب و گوشت خوك و غير آن . چهارم : وصيّت مكروه ، چون وصيّت كردن به مال بسيار و هر گاه وصيّت جهت جماعتى مطلق واقع شود تقاضاى تسويه مىكند مگر به تصريح كردن بر تفاوت ،

--> [ 1 ] - قول به اعتبار داشتن قبل از وفات چنانچه اكثر مىگويند اصحّ است . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) [ 2 ] اقوى اين است كه اجازه تنفيذ وصيّت است . ( تويسركانى ) * اظهر تنفيذ است . ( دهكردى ، يزدى ) ( 1 ) شيخ مفيد ، مقنعه : 669 و 670 . سلّار ، مراسم : 203 . ابن ادريس ، سرائر 3 : 194 . ( 2 ) ابن حمزه ، وسيله : 375 . علّامهء حلّى ، مختلف 6 : 367 . شيخ طوسى ، مبسوط 4 : 9 .