اواست « 1 » امّا اقرار به‌بنده‌اىكه عمامه بر سر وجامه در بردارد اقرار به‌عمامه وجامه‌نيست . دوازدهم : ابهام در اعيان [ 1 ] چون : « لَهُ هذَا الثَّوْبَ اوْ هذَا الْعَبْدَ » مطالبهء تعيين مىكند ، پس با تعيين اگر مُقرّله منكر باشد سوگندش مىدهند [ 2 ] و انتزاع مىكند حاكم مُقرّبه را يا در دست مقرّ مىگذارد ، پس اگر مُقرّله تصديق كند بعد از انكار قبول مىكند . سيزدهم : ابهام مستخرج ، و آن به‌طريق استخراج مجهول است ، و اين وقتى معتبر است كه مقرّله عالم باشد به آن عبارت ، پس اگر عامىرا تلقين كنند حكم برآن مترتّب نمىشود ، مثلًا به‌طريق جبر و مقابله اگر گويد : زيد را برمن مالى است و نصف مال عمرو ، عمرو را برمن مالى است و نصف مال زيد ، پس مال هريك به‌طريق جبر و مقابله چهار است و به هريك از ايشان شش مىبايد داد . و در تفسير جنس رجوع به اقراركننده بايد كرد . چهاردهم : ابهام ممكن الاستخراج به حساب و رجوع به مُقرّ كنند [ 3 ] چون : « لَهُ عَلَيَّ مِنَ الفِضَّةِ بِوزْنِ هذِهِ الصَّخْرَةِ اوْ بِقَدْرِ ثَمَن عَبْد زَيْدٍ » . پانزدهم : ابهام از حيثيّت عموم ، چنانچه گويد : زيد راست جميع آنچه در دست من است . و اگر گويد : فلان شخص را برمن زياده از مال فلان است ، او را زياده از قدر مال او بايد داد ، و اگر در اين صورت دعوى كند كه من مال او را كم پنداشتم سوگندش مىدهند . و اقرار به عين و دين صحيح است ، پس اگر گويد كه : دين يا عينى كه برذمّهء بكر است تعلّق به‌زيد دارد و نام من در تمسّك عاريت است ، صحيح است . و اگر گويد : مرا بر توست هزار ، و او در جواب گويد : بلى ، يا نعم ، يا اجَل ، يا من مُقرّم به آن ، در اين صورت

--> [ 1 ] - تمام مطلب اين وجه معلوم نشد ، گويا نسخ مغلوط بوده . ( صدر ) [ 2 ] يعنى سوگند مىدهند مقرّ را بر نفى آنچه مقرّ له تعيين مىكند . ( نخجوانى ، يزدى ) [ 3 ] يعنى رجوع به مقرّ كنند در اخذ معادل وزن صخرهء مشار اليه يا معادل ثمن عبد . ( دهكردى ) ( 1 ) علّامهء حلّى در مختلف 6 : 52 به ابن جنيد نسبت داده است . ابن قدامه در مُغنى 5 : 301 و 352 به ابوحنيفه نسبت داده است .