هزار براو لازم است . و اگر در جواب گويد : وزن كن يا نقد كن ، يا گويد كه : من مقرّم و نگويد : مقرّم به آن ، در اين‌صورت لازم نيست ، چه در عرف در دو صورت اوّل احتمال استهزا دارد و در صورت آخر احتمال [ 1 ] آن دارد كه من مقرّم به آن حقّ جهت تو يا ديگرى . فصل چهارم : در منافى اقرار و آن بر دو قسم است : قسم اوّل : مقبول به دو شرط : اوّل : بعد از اقرار كردن به چيزى استثناى زياده برآن يا مساوى آن نكند بلكه به‌كمتر از آن استثنا كند ، مثل آنكه بگويد : فلانى راست برمن ده درهم الّا دو درهم ، چه در اين صورت اقرار به هشت درهم كرده . دوم آنكه : استثنا متّصل باشد ، چنان كه اگر در مثال مذكور بىفاصله گويد : الّا دو درهم ، صحيح است ، امّا اگر بعد از مدّتى استثنا كند صحيح نيست . و استثنا از اثبات نفى است به‌اجماع ، و از نفى اثبات ، خلاف مر ابوحنيفه را كه او براين رفته كه استثنا از نفى اثبات نيست . و اگر استثنا متعدّد باشد به حرف عطف يا آنكه استثناى سوم زياده از دوم باشد هردو استثنا از اوّل بيرون مىروند ، مثل آنكه گويد : فلانى راست برمن ده درهم الّا سه درهم و الّا سه درهم ، يا فلانى راست بر من ده درهم مگر دو درهم مگر چهار درهم ، پس در اين دو صورت چهار درهم اقرار كرده . و اگر به حرف عطف نباشد

--> [ 1 ] - اين احتمال خالى از بعد نيست عرفاً زيرا كه ظاهر از آن اقرار است به حقّ از براى متكلّم . ( تويسركانى ) * در دو صورت اوّل دور نيست قرينه نوعيّه باشد بر استهزاء ، ولى در صورت آخر بعيد است ، بلكه ظاهراً اقرار است از براى گوينده ، پس فرقى ميان گفتن به آن و نگفتن آن به نظر نمىرسد . ( صدر )