اقراركننده است ، و هر گاه متعدّد باشد به آنچه غالب باشد در استعمال [ 1 ] و اگر غالب نباشد تعيين آن به اقراركننده تعلّق دارد . و هر گاه اقرار به مجهول [ 2 ] كند صحيح است و حاكم الزام نمايد اقراركننده را به تفسير آن ، مثل آنكه اقرار كند به مال يا به شيئ يا مال بسيار يا مال عظيم [ 3 ] يا كثير يا نفيس ، به شرط [ 4 ] آنكه آن را در عُرف مال گويند ، پس در اين صورت اگر اقرار [ 5 ] به پوست بادام يا حبّهء از گندم كند صحيح نيست . و شيخ طوسى رحمه الله گفته كه : مراد به‌مال كثير هشتاد است ، زيرا كه در بعض احاديث وارد شده كه كثير را حضرات ائمّه معصومين صلوات‌اللَّه عليهم اجميعن به هشتاد تفسير كرده‌اند « 1 » . و در اين قول اشكال است چه اين حديث در نذر كردن واقع شده ، و حمل اقرار بر نذر كردن قياس است . و اقرار مجهول برپانزده وجه است [ 6 ] : اوّل : اقرار كردن به شيئ و آن بر اعّم از مال است ، پس اگر آن را به حدّ قذف يا شفعه تفسير كند حاكم آن را قبول مىكند ، و اگر به سرگين نجس تفسير كند قبول نمىكند ، و بعضى از مجتهدين اين را نيز جايز داشته‌اند . [ 7 ] « 2 » دوم : اقرار به مال ، پس آنچه آن را در عرف مال گويند بر او لازم است و اگرچه

--> [ 1 ] - به شرط آنكه عرفاً آن غالب فهميده شود بدون قرينه . ( دهكردى ، يزدى ) * معيار در اقرار ظهور لفظ و كلام اقرار كننده است كه كاشف از مراد اوست ، اگر چه به حسب قراين‌عامّه يا خاصّه بوده باشد و غلبه در استعمال من حيث هو يكى از اسباب ظهوراست . ( صدر ) [ 2 ] يعنى مجهولى كه متعارف بلد مقرّ نداشته باشد . ( دهكردى ، يزدى ) [ 3 ] در بسيار و عظيم و كثير و نفيس بايد صدق اين عناوين كند . ( دهكردى ، يزدى ) [ 4 ] اين شرط در اقرار به شىء من حيث هو معلوم نيست . ( صدر ) [ 5 ] يعنى تفسير . ( يزدى ) [ 6 ] مناط در همه مذكورات انفهام و صدق عرفى است . ( يزدى ) [ 7 ] اگر قابل تعلّق حقّ اختصاص با او است ، فرمايش بعضى از مجتهدين بعيد نيست . ( صدر ) ( 1 ) شيخ طوسى ، مبسوط 3 : 6 و خلاف 3 : 353 ، مسألهء 1 . كافى 7 : 463 ، حديث 21 . وسائل 23 : 298 حديث 1 . ( 2 ) علّامهء حلّى ، تذكره 2 : 151 . شهيد اوّل ، دروس 3 : 136 .